أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تُلزم بضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.

أهداف التعديلات تهدف هذه التعديلات إلى: ضبط إجراءات التسجيل العقاري.

ضمان صحة الملكيات والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة.

تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع استغلال الثغرات القانونية.

أبرز التعديلات والإجراءات الجديدة

1. ضرورة وجود العقد الابتدائي: لا يجوز تسجيل العقار إلا في حال تقديم السند القانوني (العقد العرفي)، ولا يُقبل الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدانه.

2. إلزام الشهود بالإقامة الفعلية: يجب أن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للعقار مقيمين بنفس عنوان العقار وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

3. إجراءات تحقق إضافية: يقوم رئيس المأمورية أو أحد الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته وسببه. يُحرر محضر معاينة تفصيلي يشمل وصف العقار، أقوال مقدم الطلب، وشهادات الجيران، مع إرفاق صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بالشهود.

4. إلغاء المنشور الفني رقم 18 لسنة 2023: وتأكيد الالتزام بضرورة وجود العقد العرفي ضمن مستندات التسجيل.

5. تسجيل خط سير المعاينات: تُلزم مأموريات الشهر العقاري بتوثيق انتقالاتهم لمعاينة العقارات ضمن دفتر خاص.

الأساس القانوني للتعديلات تستند هذه الإجراءات إلى المادة 10 مكررًا من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والتي تنص على أن التسجيل يتطلب وجود سند قانوني موثّق للحيازة، حتى لو كان عقدًا عرفيًا.

كما تؤكد المادة 22 من القانون على ضرورة استيفاء الطلبات كافة المستندات القانونية قبل قيدها رسميًا.

توجيهات مصلحة الشهر العقاري أكدت المصلحة على ضرورة التزام كافة المأموريات بهذه التعديلات لضمان دقة عمليات التسجيل وتجنب أي تلاعب قد يضر بسلامة الملكيات العقارية.