أصدرت الحكومة المصرية لائحة تنفيذية جديدة توضح المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء، وذلك بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023. ويهدف القانون إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا للضوابط المحددة، مع مراعاة السلامة الإنشائية والمعايير التنظيمية.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

إيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص.

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى، صادر عن مكتب استشاري هندسي أو مهندس استشاري متخصص.

شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير من نقابة المهندسين.

نسخة من رسومات ترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدت.

شهادة بتحديد جهة الولاية للمخالفات الواقعة ضمن وحدات الإدارة المحلية.

ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، بالنسبة للمباني المقامة على أراضي الدولة.

إثبات تاريخ المخالفة:

للاعتداد بتاريخ المخالفة البنائية، يمكن تقديم أي من المستندات التالية:

شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

مستند دال على الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفة.

إيصال توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، إنترنت، تليفون).

مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.

عقود بيع أو إيجار مشهرة ومثبتة التاريخ.

صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.

تقرير هندسي صادر من كلية هندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

إجراءات خاصة ببعض المخالفات:

في حالة التعدي على حقوق الارتفاق، يُرفق عقد اتفاق موثق مع أصحاب الحقوق.

في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يُرفق شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار وإحداثيات معتمدة.

للمباني داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، يُطلب خريطة مساحية وخطوط التنظيم وصورة فوتوغرافية للمخالفة.

إقرار رسمي:

يجب على مقدم الطلب التوقيع على إقرار بصحة المستندات المقدمة وفقًا للنموذج رقم (1)، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء شهادة تثبت تقديم الطلب، مما يترتب عليه وقف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة لحين البت في الطلب أو التظلم.

يُعد هذا القانون خطوة هامة نحو تقنين أوضاع البناء المخالف، مع ضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والتنظيمية، وذلك في إطار رؤية الدولة 2030 لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.