أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة مالية بلغت قرابة 8 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

تصاعد قضايا الاتجار في العملة

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا المتعلقة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية، في وقت سابق، من ضبط قضايا مماثلة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال يوم واحد.

عقوبات مشددة لمواجهة التلاعب بسوق الصرف

ووفقًا لمصدر قانوني، فقد تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، للحد من الأنشطة غير المشروعة في سوق العملات الأجنبية، حيث نص تعديل المادة 126 من القانون على عقوبات تشمل:

- الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

- غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، لكل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) الخاصة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

عقوبات أكثر صرامة للمتعاملين خارج القنوات الرسمية

كما أضيفت مادة جديدة برقم 126 مكررًا، تنص على تشديد العقوبة بحق من يتعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، بحيث:

يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

توقيع غرامة تساوي المبلغ محل الجريمة.

مصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال.

جهود مكثفة لمواجهة مافيا السوق السوداء

تواصل الجهات الأمنية جهودها الحثيثة لضبط تجار العملة غير الشرعيين، وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب في سوق الصرف، وسط تحذيرات من التداعيات السلبية لهذه الممارسات على الاستقرار المالي للدولة.