أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي، وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة، ومتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات، حيث تم استعراض رؤية استثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها، والتوسع في طرح قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.
وأوضح سويلم أن استثمار أملاك الوزارة يسمح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة لاستغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
ووجه الدكتور سويلم، أجهزة الوزارة المعنية (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية) بالاستمرار في دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضي، والإسراع في أعمال التقييم المساحي للأراضي بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة وزارة الري المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، بما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة.
وكلف الوزير، بدراسة الاعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصري لتحديد السعر الاسترشادي للقطع المطروحة للاستثمار، والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التي يتم تنفيذها على قطع الأراضي التي تطرحها للاستثمار.