تستضيف القاهرة في نهاية فبراير الجاري، القمة العربية الطارئة التي تعقد في ظل المستجدات والتطورات الخطيرة التي تحيط بالقضية الفلسطينية، في ظل المخطط الأمريكي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، والتهديدات بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار.

القمة العربية الطارئة بالقاهرة

وأعلنت وزارة الخارجية عن استضافة القمة العربية الطارئة في 27 فبراير الجاري، لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تعقد القمة بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وبعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجاءت الدعوة للقمة بعد الموقف العربي الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة والسيطرة على القطاع وتحويله إلى ما وصفها "بريفييرا الشرق الأوسط" بالقطاع بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى

وأكدت الدول العربية موقفها الرافض لخطة ترامب والسيطرة على القطاع، مع تأكيد ضرورة حل الدولتين وأنه لا سبيل للاستقرار في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، حيث أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".

وشدد الأردن على رفضه القاطع لخطة التهجير، حيث أكدت الخارجية الأردنية أن حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، وأن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين، مستكملة: "ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير، وهي تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير".

وقال وزير الخارجية الأردني، في تصريحات صحفية له: "نحن كلنا نريد تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وطريق هذا الأمن والاستقرار يأتي من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بدولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وأمان إلى جانب إسرائيل، وفق مبدأ حل الدولتين، واستناداً للقانون الدولي".

إقامة الدولة الفلسطينية

وأكدت مصر، أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه

ودعت مصر، في بيان وزارة الخارجية أمس، المجتمع الدولي بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، ومازال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأكدت مصر التمسك بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق من مع القيم الإنسانية ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت على أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين وتؤكد اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقا للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وكشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن مسألة رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أمر واضح ومستقر في عقيدة وقرارات جامعة الدول العربية، لأن التهجير يعني تصفية للقضية الفلسطينية، موضحا أن جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف عربي ودولي لقيام الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن الموقف العربي متماسك والكل يقف وراء الفلسطينيين ومصر والأردن في مسألة رفض التهجير، مضيفا أن تحركات جامعة الدول العربية تهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين كأساس لتسوية القضية الفلسطينية.