أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.9% في سنة 2025، بعد تحقيق 3,2% في سنة 2024.

وقال كارداريلي، في بيان نشر على موقع صندوق النقد الدولي، " إنه بحسب توقعات الصندوق ، فقد سجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,2 % في سنة 2024، وسيتسارع ليصل إلى 3,9 % في 2025، إذ سيشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشه بعد موجات الجفاف الأخيرة، وسيواصل القطاع غير الفلاحي نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي".

وأوضح أنه من المرتقب أن يرفع نمو أقوى ، عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى حوالي 3%، مقارنة بمستوياته المنخفضة الراهنة، بينما يتوقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2 %.

وأشار كارداريلي إلى أن المخاطر التي تؤثر على الآفاق تظهر توازنا على العموم، إلا أنها تتسم بعدم يقين كبير فيما يخص التأثير الاقتصادي للضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي.

وأكد أن السياسة النقدية الحالية، التي تعتبر محايدة بشكل عام، تظل ملائمة، وذلك بالنظر لاستقرار توقعات التضخم عند 2 % وقلة الضغوط على الطلب، مشددا على أن خبراء صندوق النقد الدولي يتفقون مع بنك المغرب على أن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تبقى رهينة بالمعطيات.

وأضاف كارداريلي أنه مع عودة التضخم إلى حوالي 2 %، من المرتقب أن يواصل بنك المغرب استعداداته للانتقال نحو نظام استهداف التضخم، مبينا أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي والإدارة الضريبية فى المغرب قد ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي.

وأوضح أنه نتيجة لذلك، تم تحقيق مداخيل ضريبية تفوق التوقعات في سنة 2024، إذ بلغ عجز الميزانية 4,1% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4,3 % المتوقعة في قانون المالية.

وتابع قائلا إنه على الرغم من أن ميزانية سنة 2025 تحافظ على الوتيرة التدريجية في الضبط المالي التي تم تحديدها سابقا، إلا أنه من المنتظر استثمار أي فائض في الإيرادات لتسريع خفض الدين إلى مستويات تقارب تلك المسجلة قبل جائحة كوفيد 19 " .

وذكرت بعثة صندوق النقد الدولي أن مضاعفة الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد النفقات يعد أمرا ضروريا، خاصة من خلال تقليص التحويلات المالية إلى الشركات العمومية.