منحت المفوضية الأوروبية بلجيكا مهلة نهائية حتى منتصف شهر مارس المقبل لتقديم خطة ميزانيتها للفترة 2025-2029، وفي حالة العجز المفرط، يتعين على الدولة أن تقدم مسارا للتعافي يتوافق مع القواعد الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي. 

وقال المتحدث باسم المفوضية "بالاز أوجفاري" - حسبما ذكرت صحيفة "لوسوار" الإخبارية البلجيكية اليوم /الثلاثاء/ - إن المفوضية الأوروبية منحت السلطات في بلجيكا مهلة حتى منتصف مارس لتقديم خطة ميزانيتها للأعوام المقبلة.

وأضاف "أوجفاري" أنه تم إرسال رسالة إلى الحكومة الفيدرالية الجمعة الماضية (7 فبراير الجاري) حيث تعتقد المفوضية أن "التأخير المحدود الإضافي في تقديم الخطة لن يضر بجودة المراقبة الاقتصادية الكلية والانضباط المالي".

وتتكون خطة الميزانية المتعددة السنوات من مسار يلبي متطلبات القواعد الميزانية الأوروبية الجديدة ويحدد الأهداف الميزانية لكل دولة عضو للسنوات القادمة.

ويمنح الموعد النهائي المحدد في منتصف مارس المقبل المفوضية ستة أسابيع لدراسة الخطة البلجيكية، حتى نهاية أبريل القادم ويتعين على 
الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة برئاسة الزعيم القومي الفلمنكي "بارت دي ويفر" إبلاغ المفوضية قبل نهاية شهر أبريل بالتدابير التي ترغب في اتخاذها للقضاء على العجز المفرط في ميزانيتها.

وتخضع بلجيكا لإجراءات العجز المفرط لأن عجزها العام يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي شهر نوفمبر الماضي، أوصت المفوضية مؤقتا بمسار تصحيحي لبلجيكا على مدى أربع سنوات، وهذا يعني الانخفاض إلى 3% في عام 2027 والهبوط إلى ما دون هذا المستوى في عام 2028.

ويجب أن تتضمن خطة الميزانية البلجيكية الإصلاحات والاستثمارات التي تبرر تمديد فترة التكيف إلى سبع سنوات بدلا من أربع سنوات، وهو ما من شأنه أن يجعل الجهود أقل إيلاما، وبحسب لجنة المراقبة فإن جهود التنظيف في بلجيكا ستصل إلى 28 مليار يورو.

وكان من المقرر في البداية تقديم "الخطة الميزانية والهيكلية متوسطة الأجل" لبلجيكا 2025-2029 في 20 سبتمبر الماضي حيث إن البلاد التي لم يكن لديها حكومة تعمل بكامل طاقتها في ذلك الوقت، وقد حصلت على تأجيل حتى نهاية عام 2024، وفي 26 ديسمبر الماضي تم طلب تمديد جديد من السلطة التنفيذية الأوروبية.