أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد ضرورة لضمان مستقبل عادل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

جاء ذلك خلال لقائه جاى رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة، على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في نيويورك، حيث أوضح الوزير أن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة يؤثر على مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستهدفة.

وأضاف كجوك أن السياسات التجارية الحمائية التي تتبناها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية، مشددًا على أهمية تعزيز نماذج "التمويل المختلط" التي تدعم الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الوزير إلى تطلع الدول النامية لمؤسسات تمويل دولية تتبنى سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، مع زيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف لدعم أجندة التنمية. 

كما أكد أن مساندة الاقتصادات الناشئة يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل بمرونة مع الصدمات العالمية، لافتًا إلى أن التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة يعد أداة فعالة لدفع معدلات النمو الاقتصادي.