انتقد اتحاد القضاة الألمان، الاعتقالات الجماعية وتعليق عمل قضاة وممثلى ادعاء عام فى تركيا، فى غطار ما يتردد عنهم بوجود علاقات مزعومة لهم بانقلابيين.

وفى تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال سفين ريبين، الرئيس التنفيذى للاتحاد: نراقب بقلق كبير كيف يدفع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تفكيك دولة القانون فى تركيا، قدما.

وأوضح ريبين أن اتحاد القضاة الألمان أسس بالتعاون مع اتحادات أخرى فى أوروبا، صندوق مساعدات لدعم القضاة وممثلى الادعاء التركى، المقبوض عليهم أو المفصولين من عملهم ودعم ذويهم.

ويبلغ رأس المال المبدئى لهذا الصندوق نحو 50 ألف يورو، ووصف ريبين تأسيس الصندوق بأنه إشارة على التضامن.

وتحدث ريبين عن نداءات استغاثة يائسة بعثت بها عائلات تعول أطفال دخلت فى أزمة وجود، لأن رب العائلة تم اعتقاله والدولة صادرت ممتلكاته، مضيفا أن المتهمين فى الغالب يظلون على مدار أشهر لا يعرفون التهم الموجهة إليهم.

يذكر أنه فى ظل حالة الطوارئ التى أعلنها أردوغان فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، جرى فصل أكثر من 3800 قاض وممثل ادعاء بسبب علاقات مزعومة بالداعية فتح الله جولن الذى يحمله أردوغان المسئولية عن محاولة الانقلاب.

ويعادل هذا الرقم أكثر من 25% من إجمالى عدد القضاة وممثلى الادعاء البالغ إجمالى عددهم 1400 قاض وممثل ادعاء.