نفت شركة تنمية الريف المصري الجديد ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفضها تقنين بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها بمنطقة الفرافرة (مدق 22) لعدد من واضعي اليد على أراضي الشركة، وعدم اتخاذهم للإجراءات القانونية اللازمة لتقنين تلك الأراضي.

وأهابت الشركة، صاحبة الولاية على أراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية الـ1.5 مليون فدان، جميع المواطنين بتحري الدقة وتوخي الحذر من المعلومات التي يتم تداولها بشكل مغلوط وعار تماما عن الصحة، والتي يتم نشرها على بعض صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، من خلال حسابات مجهولة المصدر.

وأكدت - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن المعلومات المنشورة عبر مقطع الفيديو المجهول الخالي من أية معلومات تدل على شخص ناشرها، إنما هي معلومات وبيانات منافية تماما للحقيقة والواقع، وأن كل ما نشر من أكاذيب ما هي إلا محاولة من هؤلاء للإساءة إلى سمعة الشركة في الداخل والخارج وسمعة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضي الـ1.5 مليون فدان والقائمين على إدارته، من خلال نشر مثل هذه المعلومات والأكاذيب المغلوطة والمُضللة.

وأوضحت أن قطع الأراضي الواردة بالشكوى على مواقع التواصل الاجتماعي تقع بمنطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي في محافظة المنيا، وليست بمنطقة الفرافرة محافظة الوادي الجديد (كما ورد بالشكوى).

وتابعت أنها أعلنت مرارا وتكرارا فتح باب التقنين بجميع المناطق التابعة لولايتها، وقد تقدم بالفعل واضعو اليد الجادون بالمستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم تحرير عقود التخصيص بغرض التمليك لهم، والتي بلغ عددها 3081 عقدًا بمساحة 185.773.69 فدان تقريبًا. 

وأشارت إلى أنه لم يتقدم أحد من الشاكين الوارد ذكرهم بالشكوى لشركة تنمية الريف المصري الجديد بأي طلبات تقنين رغم فتح باب قبول طلبات التقنين ومد فترات قبول هذه الطلبات مرارا وتكرارا.

وأكدت عدم صحة ما تم تداوله بالفيديو "المُفبرك" من رفض تقنين الأراضي لبعض طالبي التقنين من أجل تخصيصها لأحد كبار المستثمرين، حيث أنه يحمل في طياته كيدية وإدعاءات ومغالطات يعاقب عليها القانون، حيث يتبين منها أن وضع اليد لهؤلاء تم بعد انتهاء الشركة من كافة المعاينات، وبعد انتهاء إجراءات التقنين المُعلن عنها مرات عديدة عبر وسائل الإعلان ومختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أنها تسير في إجراءات تقنين جميع الأراضي التابعة لولايتها، وفقا لآليات ونظم محددة ومُعتمدة من جميع أجهزة الشركة المختلفة، بهدف تقنين جميع أراضي وضع اليد التابعة لها، من أجل خلق مراكز قانونية مستقرة سليمة لواضعي اليد، والمحافظة على أصول وممتلكات الشركة، وذلك في إطار من الشفافية والمصداقية المعلنة للكافة في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتابعت الشركة أنها لا تدخر جهدًا بل تحرص دائمًا على حل كافة المُشكلات وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه عملائها من المستثمرين، وصغار المزارعين والشباب وعملاء التقنين، وذلك من خلال وحدة الشكاوى بالشركة، والتي يُشرف عليها المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وتضم في عضويتها جميع القطاعات والوحدات المعنية بعملائها؛ حرصًا من الشركة على القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه ممكن، وتحقيقًا للأهداف التي تم من أجلها إنشاء وإطلاق المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضي الـ1.5 مليون فدان.

وأكدت أنها لم ولن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء، ولن تكف عن ملاحقتهم عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم؛ لحماية لأموال الشركة وممتلكاتها، وإعلاءً لصوت الحق والقانون، وحتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاستيلاء - بدون وجه حق - على أموال وممتلكات الشركة أو الإساءة إليها وللمشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضي الـ1.5 مليون فدان، وإلى مناخ الاستثمار بمصر بوجه عام.