قررت هيئة مفوضي الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقدمة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني حول المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين، بعد اتهامات تتعلق بعدم الوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه حملة الوثائق، بسبب تغير سعر الصرف.

وتعود القضية إلى دعوى رفعها طبيب، أوضح فيها أنه كان يسدد أقساطًا تأمينية بالجنيه المصري منذ عام 2007، لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض بقيمة 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ برفض الشركة صرف التعويض المتفق عليه، بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية لتغطية الوثيقة بسبب تغير سعر الصرف، مع مطالبته بدفع مبالغ إضافية أو إلغاء الوثيقة.

المطالب المقدمة في الدعوى:

1. إلغاء تراخيص شركتي "تشب" و"آيس" لعدم التزامهما بحقوق حملة الوثائق.

2. استرداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 وفقًا لسعر الدولار وقت التعاقد.

3. إلغاء الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس" وإلغاء عقود الشركتين.

4. إلزام هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقفها من حماية حقوق حملة الوثائق.

التطورات القادمة

من المنتظر أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها القانوني حول القضية، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي، في ظل الجدل الدائر حول حماية حقوق العملاء في ظل تقلبات سعر الصرف ومدى التزام شركات التأمين بشروط التعاقد.