يترقب المواطنون قرارات الحكومة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، التي ستشمل زيادة المعاشات والمرتبات، وسيبدأ تطبيقها خلال أيام حسبما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء، الذى يعقبه المؤتمر الصحفى الأسبوعى.

قرارات الحماية الاجتماعية

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.

وتضع الحكومة من خلال اجتماعات مستمرة تصوراتها للقرارات المرتقبة للحماية الاجتماعية والتي تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة، حيث يجري إعداد تصور لمحاور الحزمة، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.

وتشمل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية حزمة زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي الذي يقدر الآن بـ6 آلاف جنيه، كما ستشمل الحزمة الجديدة زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم تقريبا 11 مليون مستفيد، وقد تتضمن قرارات أخرى لدعم كل الفئات من المواطنين.

موعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد، وذلك خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم اتخاذ تدابير استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر عند تطبيق الحزمة، كما أشار إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع أحمد كجوك، وزير المالية، لوضع التصور النهائي للحزمة تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ستشمل الزيادات في الأجور والمعاشات.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكداً أنها ستدخل حيز التنفيذ قبل شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الحكومة ستنتهي من بعض التفاصيل المتعلقة بالحزمة قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل بمجرد اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وكان المجلس القومي للأجور، قرر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، مقابل 6000 جنيه سابقًا، وذلك لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس – في اجتماعه – أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.