قامت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  بعقد عددًا من اللقاءات الثنائية خلال حضورها أعمال  القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمقيم  تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية، وذلك لبحث سبل التعاون المختلفة.

لقاء مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية
كما اجتمعت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع  محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لبحث موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، معربا  عن شكرها لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسساتها لمساهمتها في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتناسب  مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.

وبحث الجانبان جهود توسيع  التعاون المشتركة في ضوء جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتمويل التنمية في مصر مع الجهود التي تنفذها الدولة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، والاقتصاد الأخضر وغيرها، بجانب  الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحار.

كما بحث  الجانبان الاستعدادات لإيفاد بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الجاري لدراسة مستقبل العلاقات بين الجانبين، وبحث المشروعات المستقبلية.

وأوضحت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقة القوية  بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، والتي تمثل حجر زاوية في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة على المستوى الاقتصادي.

ويذكر أن علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية بدأت عام 1974 كأحد أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث ساعد الصندوق على  تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.

ووصل إجمالي قيمة محفظة التعاون مع الصندوق إلى  4 مليار درهم امارتي (بما يعادل 1.1 مليار دولار) لتمويل 20 مشروع، وينفذ  في الفترة الحالية  العديد من المشروعات من بينها تخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر، وتمويلات للمشروعات متناهية الصغر.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
ومن جانب آخر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط،   إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معبرة  عن تقديرها العميق للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي "دعم تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر" على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، وخاصة دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري الوطنية.

وأكدت "المشاط"، أن هذا التعاون الناجح نتج عنه تحقيق إنجازين رئيسيين منهم مراجعة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، ودليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس هذه النتائج قوة شراكتنا ومساهماتها التحويلية في الحوكمة والتخطيط الاقتصادي في مصر.

وأعربت "المشاط"، عن تطلعها إلى تعزيز تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 من خلال إنشاء هياكل حوكمة للتخطيط المتوسط الأجل والسنوي داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتعزيز تخطيط السياسات الاستراتيجية القطاعية، وكذلك تخطيط المشاريع، بالإضافة إلى إعداد دليل التخطيط للخطط المتوسطة والطويلة الأجل، مع تعميق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وترجمة تلك الجهود إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى تغيير حقيقي