أكد وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري،ضرورة تعزيز التعاون المشترك والتكاتف والتلاحم أكثر من أي وقت مضى، لإيجاد الحلول المناسبة التي تساعدنا على تخطي التحديات والأزمات والمضي قدماً بمسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وقال المري، في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري ،" إن هذا الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية صعبة تشهدها منطقتنا العربية من تحديات كبرى وأزمات متواصلة ومقترنة بأوضاعٍ اقتصادية واجتماعية متغيرة، وذات تأثيرات قوية على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمُختَلفِ دُوَلِنا العربية".

وأضاف أن التركيز والاهتمام ببعض مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي والملموس وتعزيز دورها وتعظيم الاستفادة منها سيُسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال الفترة القادمة.

وأكد المري،رئيس الدورة السابقة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،أن الدورة 115 للمجلس ستُمثل منصة بارزة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة في شتّى المجالات، والتي من شأنها دعم التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المُقبلة، وتعزيز استدامة اقتصاداتنا العربية.

وقال إن الدورة السابقة للمجلس برئاسة الإمارات شهدت العديد من المبادرات الحيوية والمنجزات، التي تؤكد التزامنا بدعم مسيرة العمل العربي المشترك ومن أبرزها"مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة" والذي نولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف نظراً لأنه يسهم في تعزيز كفاءة منظماتنا العربية وتعظيم الاستفادة منها باعتبارها جزءاً مهماً وأساسياً من منظومة العمل العربي المشترك، إضافة إلى أنها تُمثل بيوت خبرة تقدم للدول العربية ما لديها من معارف مختلفة في مجال اختصاصاتها مقابل ما تقدمه الدول الأعضاء من أموال وجهود في إطارها".

وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر في دورته السابقة قرارا بتشكيل فريق من الخبراء المتخصصين، وذلك في ضوء الورقة المقدمة من دولة الإمارات لبحث ملف تطوير المنظمات، وعقد الفريق المعني بهذا الشأن أول اجتماعاته خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وتوصل للعديد من التوصيات وسيستكمل الفريق مناقشاته خلال الاجتماع القادم على أن ترفع نتائج أعمال الفريق للدورة الـ 116 للمجلس.

وأضاف "في إطار حرصنا على تسريع عملية التطوير لمنظماتنا العربية، نطلب من المجلس إصدار قرار بتوجيه الأمانة العامة بالعمل على تنفيذ الجوانب الإجرائية الواردة من التوصيات الصادرة عن اجتماعات فريق الخبراء، وذلك تمهيداً لعرضها بشكل متكامل على الدورة القادمة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها والبدء بالتنفيذ الفوري للتوصيات.

وأوضح أنه فيما يخص الجانب الاجتماعي، كان لدولة الإمارات مبادرة هامة تقدمت بها خلال الدورة السابقة وهي: "مبادرة تحدي القراءة العربي"، والتي أطلقتها بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، حيث نجحت هذه المبادرة في تقديم نموذجاً متفرداً يُحتذى به في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأجيال العربية، وسجلت المبادرة أرقاماً قياسية في أعداد المشاركين مما يعكس تأثيرها الإيجابي، حيث وصل في الدورة الثامنة إلى أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة بنسبة نمو قدرها 683% مقارنةً بالدورة الأولى، وهو ما يعكس التنامي المتزايد في أعداد المشاركين لهذه المبادرة المتميزة.

وأشار إلى أنه في 18 ديسمبر 2024، دعت أمانة جامعة الدول العربية خلال احتفالية نظمتها في القاهرة بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية" الوزارات المعنية بالتعليم في الدول العربية إلى اعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي كمنهج تعليمي ودعم نشرها وتعزيزها، وذلك بناءً على القرار الصادر عن مجلسكم الموقر في دورته السابقة، وأكدت في دعوتها أن المبادرة تمثل مشروعاً معرفياً وثقافياً رائداً يُسهم في تعزيز اللغة العربية ويحدث نقلة في الوعي العربي بأهمية القراءة كأداة تقدم حضاري ، وتبرهن على جدارة أجيالنا الجديدة على حمل شعلة الحضارة عبر لغتنا العربية الخالدة.

وبخصوص محور أعمال الدورة حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، أكد المري الالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، داعيا إلى أهمية تبني مبادرة لتطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة، حيث أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية دخلت حيز النفاذ في عام 1986، وانبثقت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، وتعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، ومن ثم هناك أهمية بالغة للمحافظة عليها ودعمها عبر إتاحة المزيد من التسهيلات والمزايا والأفضليات التجارية والسعي الجاد لاستكمال متطلباتها.

ونوه المري الى التجارة العربية، مشيرا إلى مجموعة من المؤشرات والأرقام الأولية التي تؤكد النمو المتزايد لتجارة الإمارات مع أشقائها في الدول العربية خلال العام 2024 حيث وصلت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع الدول العربية إلى 166.4 مليار دولار محققة نمواً بنسبة 21% مقارنةً مع عام 2023.

وأضاف نسبة مساهمة الدول العربية من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال 2024 بلغت 20.4%،كما استوردت الإمارات من الدول العربية ما قيمته 38.4 مليار دولار، وفي المقابل وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48.9 مليار دولار، وتم إعادة تصدير ما قيمته 79.0 مليار دولار، والتي تشهد نمواً سنوياً متوازناً في جميع عناصرها.

وتابع المري:"إننا ننظر إلى أهمية العمق العربي باعتباره ظهيراً استراتيجياً يسهم في ازدهار ونمو التجارة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، معربا عن اعتقاده بأن الحل للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا العربية يكمن في السياسات والفكر الاقتصادي.

ونوه المري إلى أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي لدولنا العربية، خاصةً التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، وكذلك منح المستثمر العربي المزيد من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، والنظر بإيجابية إلى التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية،مضيفا "إننا سنحقق مزيدا من التقدم والتنمية ليس فقط في مجال التجارة البينية وإنما في مختلف مجالات العمل العربية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الأمن الغذائي وغيره من القطاعات ذات الأولوية ، وسيكون لدينا فرص كبيرة لتحقيق مصالحنا المشتركة وتدعيم أواصر التعاون العربي المشترك".

وشدّد على أهمية تقييم التقدم المحرز في إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور قرابة ثلاث عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية بإنجازه، مع ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي،داعيا إلى تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، حيث تزخر منطقتنا العربية بفرص استثمارية واعدة في هذا القطاع وبفوائض لرؤوس الأموال لكنها لا تزال بحاجة إلى خطوات عملية لاستغلالها.

وقال المري"إنه على الرغم من مرور عدد من السنوات على تكليف لجنة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال الاستثمار بالعمل على تطوير الاتفاقية العربية للاستثمار الجديدة، وإدخال التعديلات المناسبة عليها ،إلا أن النسخة الجديدة منها لم تنجز بعد، لذا ندعو اللجنة لإنجاز أعمالها خلال المدة المتبقية من العام الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس وتمهيداً لعرضها على اجتماع المجلس القادم، بما يُسهم في توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم التكامل الاقتصادي والاستثماري العربي".

واقترح المري أن يصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا خلال هذه الدورة، بأن تقوم الأمانة العامة بموجبه بمراجعة شاملة لأعمال كافة اللجان المشكلة في إطارها والتي لديها مهام محددة، مع تقديم تقرير للمجلس يوضح التقدم المحرز في أعمالها ومدى تحقيقها لأهدافها، وأيضاً اقتراح برنامج زمني لكل لجنة حتى نضمن الانتهاء من إنجاز مهامها في المواعيد التي سيتم تحديدها.

وتطرق المري إلى جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول الأخرى، حيث تستضيف دولة الإمارات النُسخة الأولى من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يومي 26 و27 فبراير الجاري في العاصمة أبوظبي، والذي جاء تنفيذاً لمخرجات منتدى التعاون العربي ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي عُقد في الدوحة العام الماضي، وبهذه المناسبة فقد قمنا بتوجيه دعوات رسمية لأصحاب المعالي الوزراء للمشاركة في هذا الحدث المهم.

ودعا المري في ختام كلمته وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين يوسف عبدالله الحمود ، لتسلم رئاسة الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً له ولمملكة البحرين التوفيق خلال رئاسته لأعمال هذه الدورة، مؤكدا أهمية الدور الريادي لمملكة البحرين الشقيقة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وقال المري"نحن على ثقة بأن رئاستها لهذه الدورة ستشهد زخماً جديداً يدفع العمل العربي المشترك نحو تحقيق تطلعات شعوبنا لبناء مستقبل مشرق ومزدهر".