حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 8 مارس المقبل للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وكذلك المادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.

الدعوى، المقيدة برقم 18 لسنة 42 دستورية، تستند إلى أن القانون محل الطعن تسبب في ضياع حقوق المدعي، نظرًا لمنعه من الطعن في بعض المبالغ المستحقة له بحجة "سابقة الفصل فيها"، وهو ما اعتبره المدعي انتهاكًا لحقه في التقاضي.

نص المادة 101 من قانون الإثبات

تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

ويترقب أصحاب المعاشات والمتضررون من القانون الحكم في هذه القضية، حيث قد يؤثر قرار المحكمة على حقوق العديد من المستفيدين من التأمينات الاجتماعية والمعاشات.