يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجنب الحرب التجارية المدمرة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة على المعادن، ويدرس إمكانية منح الأولوية للمفاوضات بدلاً من التدابير المضادة الانتقامية. 

وفي هذا الصدد، اجتمع الوزراء المسؤولون عن التجارة من الدول السبعة والعشرين الأعضاء في التكتل في مؤتمر عُقِد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة رد الاتحاد الأوروبي على فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم اعتبارًا من 12 مارس المقبل.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تلك الرسوم بـ "غير المبررة"، محذرة من أنها "ستؤدي إلى تدابير مضادة حازمة ومتناسبة"، حسبما نقلت صحيفة "أريزونا ديلي صن" الأمريكية في تقرير.

كما تطرق الوزراء إلى التدابير المحتملة، مثل إعادة فرض الرسوم الجمركية، التي فُرضَت خلال عام 2018 على المنتجات الأمريكية ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب الأولى على الصلب والألمونيوم، التي تم تعليقها من جانب الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق مع إدارة الرئيس السابق، جو بايدن.

وبرغم ذلك، اتفق الوزراء على نطاق واسع على أن المفاوضات هي الخيار الأفضل وأنه يتعين على التكتل أن يكون جبهة موحدة، حيث رأى وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون هاريس، أن هناك فرصة للتفاوض قبل الموعد النهائي المقرر في 12 مارس المقبل.

كما أكد أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي على أهمية التحلي بالهدوء، حيث لا يزال هناك نحو شهر قبل سريان الرسوم الجمركية، بينما شدد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي على أن التعاون هو الخيار الأفضل مع الالتزام بإجراء الحوار البناء وإيجاد حلول تفاوضية، مع حماية مصالح الاتحاد الأوروبي - بنفس الطريقة التي تحمي بها الولايات المتحدة مصالحها.

بينما تساءلت منصة "ثينكنج" الاقتصادية - في تقرير - عمّا قد يتم تضمينه في القائمة في حال وصل الاتحاد الأوروبي إلى المرحلة التي يمكنه فيها تنفيذ التعريفات الجمركية الانتقامية.

ورأت المنصة أن القائمة قد تتضمن المنتجات المنتجة في المقام الأول في الولايات المتحدة، مثل فول الصويا، والدراجات النارية وعصير البرتقال.

وقالت إنه يمكن لأوروبا فرض تعريفات تصدير على السلع ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة، حيث اعتمدت البلاد خلال عام 2022 على الاتحاد الأوروبي في 32 منتجًا استراتيجيًا للاستيراد، خاصة في قطاعي الكيماويات والأدوية، ويمكن للتكتل استخدام هذا كشكل من أشكال النفوذ في مفاوضات التجارة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه المفوضية الأوروبية مستقبل التكتل، وتحدد ميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، حسبما نقل الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية.

وحددت المفوضية - في بيان بعنوان "الطريق إلى الإطار المالي متعدد السنوات المقبل" - التحديات السياسية والميزانية الرئيسية التي ستشكل تصميم الإطار المالي للسنوات العديدة المقبلة، ويضع هذا الأساس من أجل التفكير في كيفية تكييف ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل مع الاحتياجات والأولويات المتطورة.

وتقع ميزانية الاتحاد الأوروبي في قلب أولويات التكتل، حيث تدعم الميزانية الأوروبية المواطنين والمزارعين والباحثين والشركات والمناطق في جميع أنحاء القارة وخارجها، مع منح الأولوية لتحسين حياة الأوروبيين.