باتت الساحة القضائية الملاذ الأخير للشعب الأمريكي في ظل السطوة المتصاعدة للملياردير إيلون ماسك، وزير الكفاءة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي أصبح يُلقب بـ"الرجل الثاني" في البلاد، جراء الصلاحيات الاستثنائية التي حصل عليها.

ولمواجهة هذه الصلاحيات الاستثنائية، قدم مجموعة من المدعين العامين لولايات أمريكية دعوى قضائية لوقف تحركات إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب.

ورفض المدعون العامون في الدعوى القضائية سلطة وزارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها ماسك في الوصول إلى بيانات "حكومية "حساسة، مشددين على أن ذلك بمثابة ممارسة "سلطة غير مقيدة تقريبًا".

وتشير الدعوة المقدمة من الولايات، وعددها 14، إلى أن الإجراءات التي اتخذها ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية لا يمكن اتخاذها إلا من قبل مسؤول معين ومعتمد من مجلس الشيوخ، وتستشهد في هذا الإطار بأحكام دستورية تحدد صلاحيات الكونجرس والرئيس.

وطالب المدعون العامون المحكمة بمنع ماسك من إصدار أوامر لأي شخص في السلطة التنفيذية خارج وزارة كفاءة الحكومة، إضافة إلى إعلان أن أفعاله ليس لها أي تأثير قانوني.

ودعوا المحكمة إلى أن تأمر ماسك بتحديد الطرق التي "تم بها استخدام أي بيانات تم الحصول عليها من خلال الوصول غير القانوني للوكالة"، ومنعه من إصدار أمر بتغييرات في صرف الأموال العامة وإلغاء العقود الحكومية واتخاذ خطوات لتفكيك الوكالات.

وكانت الأوساط الأمريكية قد شهدت في الأيام الفائتة الكثير من الجدل حول نفوذ الملياردير المتزايد على إثر تقارير إعلامية أشارت إلى أنه وموظفون تابعون له بوزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها، سيطروا على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية، والذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام.

ومن المرتقب أن ينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية، اليوم الجمعة، فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.

وواجهت إدارة ترمب،خلال الأيام القليلة الماضية، عدة دعاوي قضائية تطعن في وصول ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية إلى السجلات والأنظمة الداخلية في عدد من الوكالات، بالإضافة إلى برنامج استقالة مؤجلة عُرض على الموظفين الفيدراليين

وأوقفت المحاكم بدورها معظم مبادرات ترامب التي تم الطعن فيها قانونيًا، وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين لترامب إلى الدعوة لعزل القضاة، غير أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.

جدل آخر

وفي مسار مواز، يضع ماسك خطه تستهدف تقليص حجم الجهاز الاتحادي الأمريكي من خلال تخيير الموظفين بين تقديم استقالتهم طوعًا، مقابل حصولهم على أجر ثمان أشهر، أو مواجهة الطرد مستقبلًا، وهي نفس الطريقة التي استخدمها مع الموظفين في "تويتر" عندما اشترى منصة التواصل الاجتماعي في 2022 وسماها "إكس".

ويحاول ماسك إغراء الموظفين بذلك عبر القول إن المغادرة المدفوعة فرصة "لأخذ الإجازة التي طالما أردتموها أو مجرد مشاهدة الأفلام والاسترخاء بينما تتلقون رواتبكم الحكومية والمزايا كاملة".

وفي المقابل، تعارض النقابات الأمريكية التي تمثل نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام وأعضاء ديمقراطيين في الكونجرس هذه الخطة وقد طعنوا في شرعية التهديد بطرد الموظفين.

وتزعم أنه بدون موافقة الكونجرس على استخدام الأموال المخصصة للميزانية الفدرالية، قد تكون الاتفاقات بلا قيمة.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأمريكي، أمس الخميس، إن نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون

جدير بالذكر، أن وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها ماسك، استحدثها الرئيس دونالد ترامب فور تنصيبه في الـ20 من يناير الماضي، وذلك بهدف تقليل وترشيد إنفاقات الحكومة الأميركية من أجل تقليل الهدر فيها.

وقد أثارت تلك الوزراة منذ استحداثها سخطًا واسعًا، ليس فقط على المستوى الدخلي، حيث جرى خفض لإنفاق الحكومي، بما في ذلك المرتبط بالمعاشات ومكافآت التأمين الاجتماعي التي كانت تمنح داخل البلاد، بل الخارجي أيضًا، حيث تم إيقاف هيئة الدعم العالمية "يو إس آيد"، التي كان من أبرز أنشطتها تقديم علاج ودعم لمرضى الإيدز في الدول الفقيرة.