أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ثبوت مخالفة خمس شركات دعاية وإعلان بعد تواطئها في العمليات التعاقدية الخاصة بحق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك في إطار جهوده لمكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأكد الجهاز أن الشركات المخالفة قامت بالاتفاق فيما بينها على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قِبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الذي يحظر التنسيق بين الأشخاص المتنافسة في المناقصات والمزايدات لضمان تحقيق التنافس العادل وحماية المال العام.

واتخذ مجلس إدارة الجهاز قرارات حاسمة في هذا الصدد، تضمنت إلزام الشركات المتورطة بالتوقف الفوري عن أي اتفاقات أو محادثات تتعلق بالممارسات المخالفة، كما تم تكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف وشعبة الدعاية والإعلان بضرورة تنبيه أعضائهما إلى الالتزام بأحكام القانون.

وأوضح الجهاز أن هذه المخالفات تندرج ضمن جريمة الاتفاق الأفقي، التي تعد من أخطر الممارسات الاحتكارية نظرًا لأثرها السلبي على هيكل السوق والمستهلك، فضلًا عن إضرارها بفاعلية الإنفاق الحكومي، مما يمنع الجهات العامة من الحصول على الخدمات بأفضل الأسعار وأعلى جودة.

وأشاد الجهاز بتعاون جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال مرحلة الفحص، مؤكدًا أن دوره في كشف هذه الممارسات يعكس حرص الجهات الحكومية على تطبيق معايير الشفافية والتنافسية العادلة.

ودعا الجهاز أي شخص تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات إلى التقدم بالإبلاغ للاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من قانون حماية المنافسة، في إطار سعيه لتعزيز بيئة اقتصادية قائمة على النزاهة والتنافس الحر