تخطط دولة جنوب أفريقيا لإرسال وفد موسع يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين إلى واشنطن في مسعى منها للحفاظ على الميزة التفضيلية التي تتمتع بها من أكبر اقتصاد في العالم.

يأتي ذلك بعد تهديدات أمريكية بحرمان جوهانسبرج من مزايا وإعفاءات تجارية على خلفية التوترات المثارة أخيراً بعد قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا بسبب ما وصفه بسياساتها المتعلقة بمصادرة الأراضي.

وكشفت منصة "سيمافور"، المعنية بالشؤون الأفريقية، أن الوفد الموسع من المرجح أن يقوم بزيارات مماثلة إلى الصين وأوروبا قبيل التوجه إلى واشنطن.

كانت مجموعة من المشرعين الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي طالبوا الأسبوع الماضي باستبعاد جنوب أفريقيا من قائمة الدول المستفيدة من "قانون النمو والفرص الأفريقي" (أجوا)، الذي يسمح بإعفاء آلاف المنتجات من دول منتقاة من جنوب الصحراء الأفريقية من الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يمثل ضربة قوية لقطاع واسع من شركات جنوب أفريقيا يراوح من تصنيع السيارات وصولاً إلى مصدري الفواكه.

وأفاد رجلا أعمال بارزان، لم تفصح المنصة عنهما، بأن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل راموفوزا، ناقش الرحلات في الأسبوع الماضي مع ممثلين لشركات كبرى في البلاد، وذلك في إطار المساعي المبذولة لتخفيف التوتر مع واشنطن، وأشارا إلى أن مواعيد الرحلات المرتقبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين لم تحدد بعد.

اتهم ترامب جنوب أفريقيا بأنها "تصادر الأراضي من فئات معنية من الناس" الذين تعاملهم "معاملة سيئة للغاية"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال الملياردير، المولود في جنوب أفريقيا، إيلون ماسك، والمقرب من ترامب، والذي يتولى إدارة مراقبة الأداء الحكومي، إن البيض في جنوب أفريقيا كانوا ضحايا "قوانين الملكية العنصرية"، وهو أمر أثار ترامب لإصدار الأمر التنفيذي بتجميد كافة المساعدات المقدمة لجنوب أفريقيا.

يشار هنا إلى أنه في مبنى الكابيتول، استشاط عدد من المشرعين المحافظين منذ قيام جنوب أفريقيا برفع دعوى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين في غزة.

وتقول سيمافور إن ذلك كان السبب الأكبر بين جملة أسباب من بينها التقارب الملحوظ مع روسيا والصين، التي تحتل صدارة الشركاء التجاريين.

تؤكد المنصة أن الرئيس رامافوزا يواجه موقفاً صعباً مع تهديدات خروج بلاده من إعفاءات قانون "أجوا" الجمركية ، الذي يعني أن هناك مليارات الدولارات وأكثر من 200 ألف وظيفة أصبحت على المحك وعرضة للضياع، حال تنفيذ الكونجرس لتهديداته بإخراج جنوب أفريقيا من المعاملة التفضيلية التي يتيحها القانون، وذلك في ضوء بقاء معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، والتعافي الهش للاقتصاد الجنوب أفريقي، وجميعها عوامل تجعل الاختيار ليس هيناً على الرئيس رامافوزا، على حد وصف "سيمافور".