أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، رفضه مخططات تهجير أهل غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا" عن بيان المجلس الصادر اليوم /الخميس/ أنه اعتبر هذه المخططات تطهيراً عرقياً مرفوضاً وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وهي تقويض حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هُجروا منها عام 1948 .

وطالب المجلس ، بتعزيز الصمود في غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية كافة، وأن تتم إعادة الإعمار في القطاع ليعيش أهله في أرضهم التي هي جزء من الدولة الفلسطينية بسلام.

وناشد المجلس قادة العرب والمسلمين والعالم الحر العمل على الوقوف في وجه مخططات التهجير ورفضها، ورفع المعاناة عن الشعب في قطاع غزة، وحيثما وُجد، وطالبهم باتخاذ القرارات العملية لدرء الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية بعامة، وأهل في غزة بخاصة .

ودعا إلى رص الصفوف والوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني، من أجل مواجهة عدوان الاحتلال في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين.

من جانب آخر، أوضح مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين ، أن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام والشعب الفلسطيني يعاني ويلات حرب الإبادة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال والمستعمرين المستمرة التي طالت الأرواح والممتلكات، والمقدسات، والأراضي والأشجار.

وناشد المجلس، المواطنين أن يشدوا رحالهم في هذا الشهر الفضيل إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي هو بأمس الحاجة إلى ذلك، في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته بالتدنيس والعدوان.

كما ندد، بعدوان الاحتلال المتواصل وخاصة على جنين وطولكرم وطوباس، الذي يترافق مع نصب جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية عند مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الجرائم وسياسات سلطات الاحتلال التي لن تجلب السلام والأمن لأحد.

وهنأ المجلس، المعتقلين الذين أُفرج عنهم من سجون الاحتلال التي يعانون فيها من سوء المعاملة، والإهمال الطبي، وعزل العديد منهم في زنازين انفرادية، وحرمان عائلاتهم من زيارتهم وتقليصها، وارتكاب جرائم بحقهم يعاقب عليها القانون الدولي، ما يستدعي تفعيل قضيتهم على الأصعدة كافة.