أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا صادرًا من محكمة الدرجة الأولى، يقضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات الفضائية إلى المعاش، بعد إدانتها في قضية سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمي من أحد المحال، وصدور حكم جنائي ضدها بالحبس لمدة شهر، كما تبين قيامها بتزوير تقرير طبي لإخفاء واقعة حبسها عن جهة عملها.

تفاصيل القضية

كشفت التحقيقات أن المذيعة، التي كانت تعمل مقدمة برامج بإحدى القنوات الشهيرة، استولت دون وجه حق على مستحضرات تجميل وإكسسوارات نسائية من داخل محل تجاري، مما أدى إلى ضبطها وإحالتها للمحاكمة، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة حكمًا بحبسها شهرًا، من 1 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2017.

محاولة التغطية على الواقعة

ووفقًا للوقائع، قامت المذيعة بالاشتراك مع آخرين في اصطناع تقرير طبي مزور، صادر عن مستشفى الشيخ زايد التخصصي، يفيد بإصابتها بمرض حال دون قدرتها على العمل، وذلك لإخفاء سبب غيابها خلال فترة الحبس، كما استخدمت التقرير في تقديمه لجهة عملها، مما مكنها من تقاضي رواتب ومكافآت دون وجه حق، شملت:

1518.05 جنيه كراتب شهر أكتوبر 2017.

535.84 جنيه كحوافز، رغم عدم حضورها للعمل خلال تلك الفترة.

مخالفات إدارية وقانونية

قدمت المذيعة إقرار استلام وعودة للعمل بتاريخ 4 نوفمبر 2017، ادعت فيه أنها عادت إلى العمل يوم 26 أكتوبر 2017، رغم أنها كانت محبوسة في ذلك الوقت.

لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون والتعليمات الإدارية.

بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية، تمت إحالة المذيعة للمحاكمة التأديبية، حيث قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في عام 2023 بإحالتها إلى المعاش.

حملت القضية الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق. عليا، وبتاريخ اليوم، أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر بإحالتها إلى المعاش، ليصبح القرار نهائيًا وباتًا.