أشاد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، بالدور المجتمعي البناء الذي تقوم به الهيئة الإنجيلية من خلال الخدمات الطبية التى تقدمها مستشفى الجرمانية بأسوان وغيرها من الخدمات الأخرى بإعتبارها شريكا أساسيا لنا في المنظومة الطبية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي شهدها محافظ أسوان، بمناسبة مرور 125 عاماً على إنشاء مستشفى الجرمانية، بحضور الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وأيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، فضلاً عن القيادات الأمنية والبرلمانية والتنفيذية والمجتمعية.
وأوضح المحافظ أن المستشفى شهدت ملحمة متميزة من تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والطبية لأطياف المجتمع المصري بشكل عام، ولأبناء المجتمع بشكل خاص لتستكمل رسالتها الجليلة بتقديم المزيد من الجهود والرعاية والدعم تواكباً مع ما تشهده الجمهورية الجديدة.
من جانبه، قدم القس أندريا زكى شكره لحضور ومشاركة محافظ أسوان ، والمشاركين من أبناء المحافظة، مؤكداً أن هذا الصرح الطبي العريق الذى كان ولا يزال رسالة حياة، ومنارة أمل، وجسراً ممتداً بين المحبة والخدمة الإنسانية حيث شهد المستشفى على مدار الـ 125 عاما؛ تطوراً كبيراً من توسيع أقسامه وتحديث معداته، فضلاً عن تطوير خدماته الطبية وتوفير الرعاية الصحية لجميع أبناء الوطن دون أى تمييز.
على صعيد آخر؛ وجه محافظ أسوان، بتنظيم حملة مكبرة لمراجعة تراخيص عدد من المحال التجارية داخل أحد الملاهي بدائرة مدينة أسوان فى إطار تطبيق القانون على المخالفين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأسفرت الحملة - وفقا لبيان - عن غلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهى بنطاق حى جنوب بمدينة أسوان لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص، وتم تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع للمخالفات ، وجارى استكمال الحملات بشكل مستمر.
في سياق متصل، وجه المحافظ المسئولين بتنظيم حملة مشتركة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.
واستهدفت الحملة المرور على 27 كيان تجارى بمنطقة طريق السادات بمدينة أسوان، وأسفرت عن ضبط وإعدام 245 كيلو جراما من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر مخالفة لقانون 181 لجهاز حماية المستهلك، وتحرير مذكرات لغلق بعض المحلات غير المرخصة، والتنبيه على الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.