رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


لغز وفاة آية عادل في الأردن.. بين مزاعم الانتحار واتهامات القتل العمد

22-2-2025 | 01:21


ايه عادل

هويدا علي

في حادثة أثارت جدلاً واسعًا، لقيت السيدة المصرية آية عادل مصرعها في الأردن بعد سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السابع.

بينما أعلن زوجها أن الوفاة ناتجة عنحادث انتحار، اتهمت أسرة آية الزوج بقتلها عمدًا، مطالبةً بفتح تحقيق شامل في القضية.

تفاصيل الحادثة: وقعت الحادثة يوم الجمعة، 14 فبراير 2025، حيث سقطت آية من شرفة مسكنها في الطابق السابع.

أشار تقرير الطب الشرعي المبدئي إلى أن الوفاة نتجت عن السقوط، لكنه كشف أيضًا عن وجود إصابات سابقة للحادث، بما في ذلك جرح قطعي في الجبهة، كسر في الجمجمة، ونزيف شديد، بالإضافة إلى كدمات على الفخذ الأيسر والساق، مما يشير إلى تعرضها للضرب بآلة حادة.

مزاعم العنف الأسري: أفادت تقارير بأن آية كانت تعيش حياة زوجية مليئة بالعنف والإيذاء من قبل زوجها.

حاولت مؤخرًا إنهاء هذه العلاقة بالبحث عن فرصة عمل، المشاركة في أنشطة فنية، واستئجار منزل آخر.

شهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة، مما أدى إلى احتجاز الزوج على ذمة التحقيق بتهم الضرب والإيذاء.

موقف الأسرة: طالبت أسرة آية بفتح تحقيق في احتمال أن تكون الوفاة جريمة قتل عمد وليس انتحارًا كما زعم الزوج.

أشار بيان الأسرة إلى أن الزوج لديه سوابق عنف مع زوجاته السابقات، بما في ذلك زواج من امرأة روسية وعلاقة مع أخرى بوسنية، واللتين فرتا بسبب سلوكه العنيف.

كما أوضح البيان أن آية كانت تعد الطعام لأطفالها وقت الحادث، مما يتعارض مع رواية الزوج حول انتحارها.

التحقيقات الجارية: القضية مسجلة حاليًا برقم 2025/537 في إدارة البحث الجنائي في الأردن.

تتعرض والدة آية لتهديدات من المتهم بإيذاء أحفادها إذا استمرت في المطالبة بتحقيق العدالة لابنتها.

يعمل المتهم في منصب استشاري مع هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء، مما يثير تساؤلات حول ملاءمته لهذا المنصب في ظل تاريخه الموثق من العنف.

دعوات للتحقيق والمراجعة: دعت الأسرة والجهات المعنية إلى مراجعة شاملة لإجراءات التحقق من خلفيات العاملين في مجال حماية حقوق النساء، خاصة مع وجود سوابق عنف موثقة.

وأكدت الأسرة استمرارها في المطالبة بالعدالة لآية حتى يُحاسب الجاني وفقًا للقانون، وضمان حماية حقوق النساء من هذه الجرائم المروعة.

هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة توفير حماية كافية للنساء من العنف الأسري، ومراجعة التشريعات والقوانين لضمان وجود آليات وقائية وبديلة تحمي النساء من مثل هذه الانتهاكات.