تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك الجديدة"، والمتعلقة بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه عبر تسهيل خروج بضائع دون سداد ضرائبها.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي، عبدالعظيم صادق خليفة، وخالد عبد الرحمن سالم.

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد شملت قائمة المتهمين مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، وسبعة من مأموري الجمارك، إضافة إلى صاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم في تسهيل خروج بضائع من الخمور والسجائر دون دفع الضرائب المستحقة عليها، واستولوا على 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه مقابل تمريرها.

عقوبة الرشوة في القانون المصري

يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لجريمة الرشوة، حيث تنص المادة 103 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يُعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أعطي أو وعد به.

كما تنص المادة 104 على معاقبة الموظف بالسجن المؤبد إذا حصل على الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته، بينما تُضاعف العقوبة إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة أشد وفقًا للمادة 108.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة اليوم جلسات القضية، وسط متابعة قضائية وإعلامية مكثفة نظرًا لحجم المبالغ المستولى عليها والمتهمين المشتركين في الواقعة.