يفصلنا أسبوع واحد عن انتهاء المهلة القانونية الأولى التي حددها قانون جهاز الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، لتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري.

وبدأ جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في استقبال الإقرارات المالية للموظفين منذ مطلع فبراير الجاري، حيث تستمر عملية التقديم حتى نهاية مارس المقبل.

وتشمل الإقرارات جميع عناصر ثروة الموظف العام، من أسهم وأرصدة مالية إلى أراضٍ وعقارات، قبل وأثناء وبعد فترة خدمته.

3 فئات ملزمة بتقديم الإقرار تنطبق شروط تقديم الإقرار المالي لعام 2025 على:

1. الموظفين الذين مرّ على تعيينهم شهران.

2. الموظفين الذين مرّ على خروجهم من الخدمة شهران.

3. أي موظف قضى خمس سنوات في الخدمة.

200 ألف إقرار حتى الآن استقبل جهاز الكسب غير المشروع حتى الآن نحو 200 ألف إقرار من موظفي 150 جهة إدارية بالدولة، فيما تقدّم موظفو العاصمة الإدارية بإقراراتهم إلكترونيًا.

العقوبات القانونية للمتخلفين وفقًا للقانون رقم 62 لسنة 1975، يُلزم جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية والتحقيق في أي شبهة كسب غير مشروع.

أما من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده، فتتم إحالته إلى النيابة العامة، دون أن يعفيه ذلك من خضوعه لفحص الذمة المالية من قبل الجهات المختصة.