يتوقع أن يستعيد الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة فريدريش ميرتس السلطة، في وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا أزمة اقتصادية حادة وتحديات سياسية غير مسبوقة.

وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي أن كتلة ميرتس تصدرت الاستطلاعات لكن يُتوقع أن يظل من غير الممكن تشكيل حكومة أغلبية في ظل المشهد السياسي المجزأ في ألمانيا مع بدء الانتخابات الوطنية اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يضطر حزب ميرتس إلى البحث عن شركاء في الائتلاف وهو أمر قد يكون معقدًا للغاية في ظل الحملة الانتخابية التي كشفت عن انقسامات عميقة في المجتمع الألماني بشأن قضايا مثل الهجرة والعلاقة مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي يُتوقع أن يحقق أفضل نتائجه على الإطلاق.

ويواجه الاقتصاد الألماني مرحلة صعبة إذ يشهد انكماشًا متتاليًا لسنوات، مع تراجع ملحوظ في ثقة المواطنين بمستقبلهم الاقتصادي. وفي عام 2023، كانت نسبة الألمان الذين يعتقدون أن أوضاعهم المعيشية تتحسن قد انخفضت بشكل كبير، لتصل إلى 27% فقط مقارنة بـ 42% في العام السابق.

ويمثل هذا التراجع انعكاسًا للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الألمان في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة مع الأزمة السكانية التي تفاقمت بسبب الهجرة غير المنضبطة.

وشهدت حملة الانتخابات توترًا كبيرًا بشأن قضايا الهجرة، وسط تصاعد الهجمات التي أُلقي باللوم فيها على مهاجرين.

وفي سياق مشابه، أثارت تصريحات بعض الشخصيات السياسية الدولية، بما في ذلك إيلون ماسك، الدعم العلني لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي يعتبر من الأحزاب اليمينية المتطرفة في ألمانيا.

ومن المتوقع أن يشهد الائتلاف المقبل تحديات كبيرة، بما في ذلك احتمالية تشكيل حكومة "ائتلاف كبير" بين كتلة ميرتس وحزب المستشار أولاف شولتز (SPD) الذي يحتل المرتبة الثالثة في الاستطلاعات لكن هناك أيضًا فرصًا لتشكيل حكومة تضم أحزابًا أصغر، وهو ما قد يزيد من تعقيد المفاوضات السياسية.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس بالنسبة لاقتصاد ألمانيا حيث يُتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشًا للسنة الثالثة على التوالي في 2025، وفقًا لتقارير إعلامية نقلاً عن اتحاد الصناعات الألماني (بي دي اي).

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى نمو منطقة اليورو بنسبة 1.1% هذا العام والنمو العالمي بنسبة 3.2%، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني - أكبر اقتصاد في أوروبا - بنسبة 0.1%، وفقًا لاتحاد الصناعات الألماني.

وإذا تحقق هذا الانكماش في عام 2025، سيكون ذلك أول انكماش اقتصادي مستمر لمدة ثلاث سنوات منذ إعادة توحيد ألمانيا.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألماني، بيتر ليبينجر "لقد تعرض النمو في الصناعة بشكل خاص لصدمة هيكلية".

وأشار إلى أن ارتفاع المنافسة من منافسين دوليين، وارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين الاقتصادي العام قد أثرت سلبًا على النشاط الاقتصادي في ألمانيا.

ومع ذلك، لفت إلى أن الأزمة اقتصادية إلى حد كبير من صنع ألمانيا، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة الضعف الهيكلي للاقتصاد الوطني.