كشفت مصادر مطلعة لـ "دار الهلال" عن صدور قرار من الشركة المصرية لتجارة الجملة بوقف عدد من الموظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في مخالفات مالية وإدارية تتعلق بـ 12 مشروع "جمعيتي" في منطقتي قنا والأقصر.

ووفقًا لوثائق رسمية، أصدر محمد الباهي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، قرارًا بإيقاف خمسة موظفين في منطقة مبيعات قنا والأقصر، شملت وظائفهم: محاسب، مراجع، مدخل بيانات، أخصائي شؤون عاملين، وأخصائي مبيعات ومسؤول أمن. وجاء القرار بناءً على توصيات اللجنة المشكلة وفق القرار الإداري رقم 11 لسنة 2025، في إطار التحقيقات الجارية حول مخالفات مالية وإدارية داخل المشروع.

أبرز القرارات الصادرة:

إيقاف مؤقت للموظفين لمدة لا تزيد عن 60 يومًا، مع صرف كامل الأجر وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تعليق عمليات الصرف للمستفيدين في عدد من الفروع التي شملتها المخالفات، ومنها: دشنا، نجع حمادي، فرشوط، قوص، وفرع قنا المركزي وبندر قنا.

إيقاف عدد من المسؤولين داخل المشروع، بينهم مديرو فروع، مراجعون ماليون، ومسؤولو مبيعات وأمن.

وأكدت المصادر أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية، وسط توجيهات حكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين للحفاظ على المال العام وضمان نزاهة منظومة الدعم التمويني.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد في القطاعات الحيوية، خاصة في ملف الدعم التمويني، لضمان وصوله إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.