زعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تم اتخاذه نتيجة "الانتهاكات المتكررة"، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن 63 محتجزا لا يزالون في غزة وستعمل إسرائيل على إعادة 4 جثامين.

وأشار عضو الكنيست بيني جانتس، إلى أنه يجب إرسال مزيد من القوات للقتال وتعزيز الدفاع عن البلدات في الضفة الغربية وعلى الحدود.

وقالت زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتخلى عن المحتجزين في غزة ليحافظ على منصبه وحكومته، مشيرة إلى أنه  يدرك جيدا أن إطلاق سراح المحتجزين سيعرض ائتلافه الحكومي لخطر التفكك.

وعلى صعيد أخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتعميقه لن يحل الصراع ولن يحقق السلام.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية لتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، "وتفاخر أركانها بتحريضهم على استمرار جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم، عبر توسيع العدوان وتعميقه على شمال الضفة، ومنع 40 ألف مواطن من العودة إلى منازلهم في مخيماتها بعد تهجيرهم منها بقوة السلاح".

وأضافت أن ذلك يأتي في سياق محاولة تصفية قضية اللاجئين على طريق تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، معتبرة أن "تعايش المجتمع الدولي مع عدوان الاحتلال يرتقي إلى مستوى التواطؤ، ويشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تنفيذ خارطة مصالحها في الضفة الغربية المحتلة".

وشددت على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لوقف عدوانه والانصياع للمطالبات الإقليمية والدولية الداعية إلى تثبيت التهدئة، والانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاعتراف الدولي والأمريكي بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يُشكل رافعة حقيقية وتمهيدا ضروريا لحل الصراع وتحقيق السلام.