استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، قضاة محكمة الاستثمار العربية، وذلك بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط استقبل السادة القضاة لأداء اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية. 

وأضاف المتحدث أن الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي-العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية.

وتشكلت هيئة المحكمة في دورتها الجديدة، والتي تبدأ ولايتها من فبراير الجاري ولمدة 3 سنوات، من 24 قاضياً من 13 دولة وهي: مصر- موريتانيا- اليمن- قطر- العراق- سوريا- المغرب- الأردن- فلسطين- البحرين- سلطنة عمان- السعودية- لبنان.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط كان حريصاً على الاستماع للسادة القضاة وتبادل الحديث معهم ووضعهم في صورة التحديات التي تواجه المنطقة العربية على مختلف الأصعدة.