عقدت وزارة العدل جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للوقوف على كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.

وذكرت وزارة العدل - في بيان اليوم /الإثنين/- أنه قد شارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، وجرى خلالها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.