أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تعليق المشاورات المتعلقة بشئون الدفاع والأمن مع رواندا على خلفية ما ذكرت أنه تورط للقوات الرواندية في دعم أنشطة حركة 23 مارس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المسؤولة الأوروبية، مساء أمس /الاثنين/ عقب اجتماع موسع لدول الاتحاد الأوروبي في (بروكسل).

وقالت كالاس: "تم تعليق المشاورات حول قضايا الدفاع مع رواندا وهناك أيضا قرار سياسي بتطبيق عقوبات وفقا لتطور الوضع على أرض الواقع، لقد طلبنا من رواندا سحب قواتها من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية". 

ودعا الاتحاد الأوروبي، وفقا لمسئولة السياسة الخارجية والأمن، إلى انسحاب القوات الرواندية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يخطط لمراجعة مذكرة التفاهم المتعلقة بتصدير المواد الخام الأولية (المعادن وغيرها) المُبرمة مع رواندا.

ويأتي هذا الإعلان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بعد أسبوع من مطالبة مجلس الأمن الدولي لرواندا بسحب قواتها من الأراضي الكونغولية ووقف دعمها لحركة 23 مارس.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تبنت إجراءات عقابية بحق، الجنرال المتقاعد ووزير الدولة الرواندي الحالي لشئون التكامل الإقليمي، جيمس كاباريبي، وكذلك لورانس كانيوكا، المتحدث المدني باسم حركة 23 مارس على خلفية النزاع المسلح الحالي في شرق الكونغو الديمقراطية. كما علقت بلجيكا تعاونها العسكري مع كيجالي للأسباب نفسها.

كما طالب فريق الاتصال الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، بما في ذلك ممثلو بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي، في بيان صدر يوم الأربعاء الماضي، من الجيش الرواندي بالانسحاب فورا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.