أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن برنامجًا طموحًا لمساندة القطاع التصديري، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير حركة التجارة.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، حيث شدد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام، في إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة.

وأوضح كجوك أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتوسيع القاعدة الضريبية بطريقة عادلة ومحفزة، مؤكدًا أن العام الحالي سيشهد تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف بناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. كما أشار إلى أن تطبيق الفحص الضريبي بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية يعكس ثقة الدولة في الممولين، ويعبر عن نهج مرن لمعالجة التحديات الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستُترجم إلى حزم متتالية من التدابير والإجراءات، تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين.

وفي سياق متصل، كشف كجوك عن مبادرات جديدة بالتعاون مع وزارات أخرى، من بينها مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة عدد الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لدعم القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة.

كما أكد الوزير أن هناك جهودًا مكثفة بالتعاون مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشددًا على أن السياسة المالية للحكومة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي والانفتاح على أي أفكار جديدة تدعم بيئة الأعمال، شريطة أن تكون ذات أهداف واضحة ونتائج ملموسة.