أعلنت وزارة الصناعة عن بدء تلقي طلبات المستثمرين للحصول على 2172 قطعة أرض صناعية مرفقة في 22 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك اعتبارًا من 1 مارس المقبل. ويأتي الطرح بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تيسيرات مالية ومستندية كبيرة للمستثمرين الجادين.

وفي استجابة لمطالب المستثمرين، قررت الوزارة مد فترة التقدم حتى 10 مارس بدلًا من 7 مارس، نظرًا لتزامن الطرح مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وما يصاحبه من تغيير في مواعيد العمل ببعض الجهات الحكومية والبنوك، مما يمنح المستثمرين فرصة أكبر لاستكمال المستندات المطلوبة والتقديم على الأراضي المطروحة.

طرح جديد لتعزيز الاستثمار الصناعي

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التصنيع المحلي. ويهدف الطرح إلى تحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية، حيث تتراوح المساحات المتاحة بين 200 متر مربع و500 ألف متر مربع، وتتنوع أنشطة الأراضي المطروحة لتناسب مختلف القطاعات الصناعية.

إجراءات إلكترونية لتحقيق الشفافية

حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات التقديم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، لضمان تكافؤ الفرص والشفافية في تخصيص الأراضي. ويمكن للمستثمرين الاطلاع على التفاصيل وكراسات الشروط مجانًا قبل بدء إجراءات التقديم عبر الموقع الإلكتروني: 

كما أتاحت الوزارة فرصة التقديم على خيارين للأراضي (أساسي واحتياطي) بدلاً من فرصة واحدة فقط، مما يزيد من فرص المستثمرين في الحصول على أراضٍ تناسب مشروعاتهم.

تسجيل الدخول على المنصة.
تحميل كراسة الشروط.
البحث عن الفرص الاستثمارية جغرافيًا أو قطاعيًا.
إدخال البيانات الأساسية للمستثمر والشركة.
ترتيب الرغبات بين الفرص المتاحة (أساسية / احتياطية).
إدخال معلومات الاتصال والمشروع.
رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
دفع مقدم الحجز إلكترونيًا.

إعلان نتائج التخصيص بشفافية كاملة

بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا عبر المنصة، وفق معايير مفاضلة إلكترونية واضحة وثابتة لضمان الشفافية التامة في تخصيص الأراضي. كما سيتم إخطار المستثمرين بالنتائج من خلال رسائل نصية قصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.

يُذكر أن هذا الطرح يعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين الصناعيين الجادين، وتوفير الأراضي اللازمة لتوسيع المشروعات الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.