بعد سقوط شبكة الاحتيال الإلكتروني "FBC" في قبضة الأجهزة الأمنية، برزت تساؤلات عديدة حول كيفية استرداد الضحايا لأموالهم، خاصة أن عدد المتضررين تجاوز 100 شخص، وتقدر الخسائر المالية بنحو 2 مليون جنيه.

كيف وقع الضحايا في الفخ؟

بدأت القصة عندما أطلق عدد من المحتالين، بينهم أجانب ومحليون، منصة استثمارية وهمية تحت اسم "FBC"، زاعمين أنها توفر فرصًا لتحقيق أرباح ضخمة دون مخاطرة.

تم الترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع عروض مغرية لإقناع المستثمرين الوهميين بإيداع أموالهم، ليكتشفوا لاحقًا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب محكمة.

كيف يمكن للضحايا استعادة حقوقهم؟

وفقًا للخبير القانوني أيمن محفوظ، هناك عدة إجراءات يمكن للضحايا اتخاذها لضمان استرداد أموالهم:

1. تحرير محاضر رسمية:

على المتضررين التوجه إلى أقرب قسم شرطة وتقديم بلاغ رسمي موثق بجميع الأدلة المتاحة (تحويلات مالية، مراسلات، تسجيلات).

يتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

2. إثبات الضرر من خلال التحقيقات:

النيابة العامة ستعمل على حصر أموال العصابة المضبوطة، وتحديد قيمة المبالغ المستولى عليها من كل ضحية.

الجهات المختصة ستستعين بتقارير البنوك وخبراء تكنولوجيا المعلومات لتتبع الأموال المهربة.

3. حق الضحايا في التعويض المدني:

يحق لكل متضرر رفع دعوى تعويض استنادًا إلى المادة 163 من القانون المدني، التي تلزم المحتالين بتعويض الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الجريمة.

المحكمة تقرر قيمة التعويض وفقًا لكل حالة ومدى الضرر الواقع على الضحية.

4. مصير الأموال المضبوطة:

في حال صدور حكم بالإدانة، تقضي المحكمة برد الأموال المنهوبة إلى الضحايا، مع مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في الجريمة.

5. إجراءات احترازية من الدولة:

من المحتمل أن تصدر النيابة العامة قرارًا بحجب المنصة الوهمية ومنع أي أنشطة مشابهة.

قد يتم التحفظ على أرصدة المتهمين لمنع تهريب الأموال.

تحذير أمني للمواطنين

حذّر خبراء الأمن من خطورة التعامل مع المنصات الاستثمارية غير الموثوقة، داعين المواطنين إلى التحقق من مصادر أي استثمارات مالية قبل ضخ أموالهم.
وفي ظل تزايد الجرائم الإلكترونية، تبقى يقظة الأجهزة الأمنية والوعي المجتمعي الحصن الأول لحماية الأفراد من الوقوع في فخاخ النصب الرقمي.