أكد الدكتور جمال أبو الفتوح،عضو مجلس الشيوخ، أن توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين قبل قدوم شهر رمضان الكريم، من أهم أولويات الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفئات البسيطة، مؤكدًا أن  الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في توفير السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم على الصعيد العالمي، فقد عكفت على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح، السكر، الزيوت، والأرز لضمان استقرار الإمدادات وتجنب الأزمات.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن وضع خطة مسبقة تسهم في حلحلة الأزمات ومواجهة الأحداث الطارئة، لاسيما أننا وسط إقليم متغير عانى من صراعات جيوسياسية ألقت بظلالها على المنطقة، وتكبدت مصر حصة كبيرة من هذه الخسائر، لذا لابد من الاستعداد دائما بتوفير مخزون سلعي تحسباً للأزمات، من خلال التوسع في التعاقدات الدولية لاستيراد السلع بأسعار تنافسية، حتى لا تسبب في موجات غلاء و ارتفاعات قياسية في الأسعار .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في التوسع بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات، مثل منافذ "أهلاً رمضان" و"كلنا واحد"، والتي توفر السلع بأسعار مخفضة و تنافسية للمواطن، كما أطلقت منافذ متنقلة للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في سابقة هامة للوصول إلى مختلف النجوع النائية لتوفير كافة احتياجاتهم الغذائية بأسعار مناسبة، فضلا عن  مبادرات لتخفيض الأسعار مثل "كتف في كتف" و"تحالف دعم المستهلك" لتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أنه لابد من معالجة الأزمة المتعلقة بنقص السلع من جذورها، وتحديداً بداية من عملية الإنتاج من خلال التوسع في تقديم الدعم  للمزارعين لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا أيضاً على أهمية العمل على تحسين سلاسل التوريد والتخزين، والتوسع في إنشاء صوامع حديثة لتخزين القمح وتقليل الفاقد، والعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية اللوجستية مثل الموانئ والمناطق اللوجستية لتسريع عمليات النقل والتوزيع.