يترقب المواطنون حزمة الحماية الاجتماعية، التي تواصل الحكومة إعدادها وتجهيزها في الوقت الراهن تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وإقرارها، فيما حدد مجلس الوزراء موعد بدء تطبيق قرارات الحماية الاجتماعية المرتقبة.

حزمة الحماية الاجتماعية

ومن المقرر أن تشمل هذه الحزمة الجديدة، عددا من الإجراءات من بينها زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي الذي يقدر الآن بـ6 آلاف جنيه، وكذلك زيادة المعاشات وذلك لأصحاب المعاشات البالغ عددهم تقريبًا 11 مليون مستفيد، قد تتضمن قرارات أخرى لدعم كل الفئات من المواطنين.

ووفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد تتضمن حزم الحماية الاجتماعية التي سيتم عرضها على الرئيس السيسي، إمكانية تبكير معاشات تكافل وكرامة، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تدرس إمكانية تبكير بعض الزيادات في مشروع تكافل وكرامة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.

وفي تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم حاليا الانتهاء اللمسات الأخيرة من وضع الحزمة الاجتماعية وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة، حتى الإعلان عن كل مفرداتها قبل شهر رمضان.

وأكد أن الحزمة الاجتماعية تشمل جزأين، الأول هو تداخلات سوف تنفذ للثلاثة أشهر المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، وستضم الأعياد وشهر رمضان، أما الجزء الآخر يتمثل في الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور والحد الأدنى سوف تكون من بداية العام المالي أول يوليو المقبل.

وعن موعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم الانتهاء من حزمة اجتماعية جديدة خلال الساعات المقبلة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الحزمة الاجتماعية ستتضمن دعم موجه لشقين الأول الأسر الأولى بالرعاية وتكافل وكرامة، والشق الثانى يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.

وأوضح أن أن الشق الذى يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات سيبدأ تطبيقه مع العام المالى الجديد بداية من شهر يوليو المقبل.

رفع الحد الأدنى للأجور

وكان المجلس القومي للأجور، قرر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، مقابل 6000 جنيه سابقًا، وذلك لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس – في اجتماعه – أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.