أكد البرلمان العربي ضرورة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في قرار صادر عن البرلمان العربي بختام أعمال جلسته الطارئة التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل التصريحات المرفوضة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى سيطرة أمريكية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى، والتي تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه .
وأعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع لأي مخططات تهدف إلى التهجير بكل صوره للشعب الفلسطيني، متمسكاً بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذا المخطط ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق شعب فلسطين المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة .
وأكد البرلمان إيمانه الكامل بأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للعالم العربي وفى قمة أولوياته، مشددا على أنه لن يقبل بأي محاولات أو مخططات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أهمية العمل من خلال نهج عملي فاعل وداعم للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال التواصل المستمر والجاد مع البرلمانات الإقليمية والدولية للوقوف مع الحق الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته ومعاناته وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.
وأبرز أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، مدانة ومرفوضة جملة وتفصيلاً ويعتبرها انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معربا عن رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة.
واعتبر أن أي محاولات لفرض التهجير بكل صوره على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن هذه الخطة غير العادلة لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
ونوه إلى أن ردود الأفعال العربية والعالمية من الدول والمنظمات الدولية والحقوقية القوية على هذا الطرح بشأن التهجير بكل أشكاله للفلسطينيين، عكست إجماعًا واسعًا على ضرورة إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وإن هذا الرفض لأي محاولات لتغيير ديموغرافي في المنطقة برمتها في وقت تتصاعد فيه التوترات، يجعل الحاجة إلى إرساء السلام وتحقيق العدالة أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى.
ونوه إلى أن الضغط على الدول وتهديد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومحاصرة وكالة الأونروا وداعمي الحق الفلسطيني من الدول والمنظمات، يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة، ويُضعف جهود تحقيق العدالة والسلام العادل والشامل في المنطقة.
ورحب البرلمان العربي باستضافة جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة بتاريخ 4 مارس 2025م بالقاهرة بناء على طلب من دولة فلسطين وبالتنسيق مع مملكة البحرين التي تتولى رئاسة القمة في دورتها الحالية، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، وكذلك استضافتها اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي، للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه.
وجدد التأكيد على رفضه التام والقاطع لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم القبول بأي محاولات لتغيير المعادلة وفرض واقع جديد للتهجير وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم وتصفية القضية الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
ودعا الإدارة الأمريكية للتراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة، لاسيما تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة .
ونوه إلى ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم القطاع، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس، وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأدان التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، لاسيما الهجوم العسكري الوحشي على مدن جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة ومخيماتهم، واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، والذي بدأه كيان الاحتلال منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويُحمًل البرلمان العربي حكومة كيان الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد، الذي يُنّذِر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتدمير كل الجهود الرامية للسلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، ويدعو إلى محاسبة قيادات كيان الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
ورحب بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا مهمًا نحو إنهاء حرب الإبادة والتصعيد العسكري، الذي أودى بحياة آلاف الأبرياء وتسبب في معاناة إنسانية جسيمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام التام ببنود الاتفاق، ومواصلة العمل على التهدئة لتجنب أي تصعيد جديد، ويشدد على ضرورة احترام القوانين الدولية الإنسانية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتضررين في قطاع غزة.
وأشاد بالجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويقدر عاليًا دورهما في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن هذه الجهود تعكس التزام الدول العربية بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا البرلمان العربي إلى استمرار هذه المساعي لتثبيت التهدئة ووقف دائم وشامل لإطلاق النار والعمل على إطلاق عملية سلام عادلة وشاملة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأعرب عن دعمه للجهود المبذولة لضمان نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية بشكل ملائم وآمن.
وطالب بأهمية قيادة جهود دولية عاجلة لدعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لدمار واسع، وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
ورحب البرلمان بإعلان تأسيس "مجموعة لاهاي" المكونة من تسع دول وهى (جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز) للعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وملاحقة كيان الاحتلال في المحاكم الدولية، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات كيان الاحتلال للقانون الدولي.
كما رحب بمخرجات المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي بتاريخ 22 فبراير 2025م، والذي صدر عنه خطة تحرك برلماني عربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وإجهاض مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
ورحب كذلك بمخرجات الاجتماع العربي السداسي الذي عقد في القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية، والذي أكد فيه على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم القطاع، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، ورفض أي محاولات لتجاوز "الأونروا" أو تحجيم دورها، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
كما دعا إلى إنشاء صندوق عربي لدعم الدول العربية مادياً ومعنوياً والتي يتم الضغط عليها من الإدارة الأمريكية مادياً للقبول بتهجير الفلسطينيين، ودعم صمودهم تجاه هذه التهديدات.
ولفت إلى ضرورة دعم كل الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، كما يؤكد البرلمان العربي على جهود المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس، في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها.