أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع الدكتور وليد جاب الله، أن الدراسات الحالية التي تقوم بها الحكومة لإعداد الحزم الاجتماعية بصورة متأنية هو شيئ إيجابي يتكامل مع جهود الدولة في الحماية الاجتماعية في كل المجالات، مشيرا إلى أن توفير السلع وتقديمها بأسعار جيدة هو جانب مهم من جوانب الحماية الاجتماعية.

وقال الدكتور جاب الله - في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء- "نحن أمام مرحلة جديدة من مراحل الحماية الاجتماعية تتم بمناسبة إعداد الموازنة العامة للعام المالي القادم التي ستبدأ في يوليو 2025، وتعمل الحكومة على بذل كل الجهود لضخ زيادات سواء في الرواتب أو المعاشات أو زيادة مخصصات تكافل وكرامة فضلا عن التوجه نحو رفع الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وذلك استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الشرائح الأولى بالرعاية" .

وأضاف أننا نتابع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بصورة حقيقية وتدريجية، مشيدا بما تقوم به الحكومة حاليا من دراسة متأنية وتدبير الموارد اللازمة لحزم الحماية الاجتماعية بحيث تكون الحماية الاجتماعية قائمة على موارد حقيقية ينتج عنها تحسين حقيقي لمعيشة المواطن ولا ينتج عنها مزيد من التضخم.

وأوضح أن عناصر الحماية الاجتماعية أصبحت متنوعة وتعمل على استهداف الفئات المستحقة بصورة أكثر جودة، منوها بأن حزمة الحماية المتوقعة سيكون لها تأثيرا جيدا في تحسين معيشة المواطن ومساعدته في مواجهة أعباء الحياة.

وأكد أن الدولة المصرية تستخدم آليات جديدة في المرحلة الحالية من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه منها تحديث البيانات واستخدام قواعد البيانات والقوائم المعلوماتية الخاصة بالمواطنين التي تعتمد على الرقمنة والتي جعلت الدولة أكثر قدرة على اتخاذ القرار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية ورفع مستوى وفعالية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار العمل على توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة.