دعت اليابان إلى تفعيل المؤسسات القائمة لنزع السلاح وبدء مفاوضات فورية بشأن معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية والإسراع بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الخميس خلال مشاركة إكوينا أكيكو نائبة وزير الخارجية الياباني للشؤون البرلمانية، في الجلسات رفيعة المستوى للدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح لعام 2025، خلال زيارتها لمدينة جنيف السويسرية، من 24 إلى 26 فبراير.

وبحسب البيان، عقدت أكيكو اجتماعات مع مسؤولين في منظمات دولية ووزير خارجية سريلانكا.

وخلال الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح في 25 فبراير، ألقت إكوينا بيانًا باسم الحكومة اليابانية، أشادت خلاله بجهود المجتمع المدني في تعزيز الوعي بنزع السلاح النووي ومنع انتشاره.

وبحسب الخارجية اليابانية فإنه في 26 فبراير، شاركت المسؤولة اليابانية في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، حيث شددت على أهمية الحوار والتعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان ، واستعرضت جهود اليابان في هذا المجال. كما أكدت التزام اليابان بالحفاظ على نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون.

وعقدت إكوينا لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح ونائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، حيث تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك.

كما التقت في 25 فبراير وزير خارجية سريلانكا فيجيتا هيرات، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك.