أكدت منظمات حقوقية دولية أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مشددين على أن ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته وتمكين الشعب العربي الفلسطيني من التشبث بأرضه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي التي تستضيفه القاهرة اليوم لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.

وقال سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إنه نظراً للتهديدات الخطيرة بالتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني، نعقد على وجه السرعة مع شركائنا هذا المؤتمر لمناقشة الاستبداد والطغيان الدولي العابر للحدود والذي يسعى لإحلال إرادته محل إرادة الشعوب في العالم، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها وتغليب هواه على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بانتهاكها متعمداً ومحاولاً كم أفواه مئات الملايين من الناس.

وأضاف:"لذلك نحن هنا اليوم لبحث أدوات مناهضة هذا الطغيان الذي يعمل على وأد الحقوق والحريات، رافضين إرهابنا ، مؤكدين استمرار جهودنا في الدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني، ومؤازرته بوجه هذا الطغيان القاهر مؤكدين على وحدة المسار والمصير، معتبرين أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين جميعاً وقضية كل شريف ومقاوم وثائر على وجه البسيطة".

وتابع:"ولمواجهة هذا التجبر والطغيان؛ علينا دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته وتمكين الشعب العربي الفلسطيني في كل فلسطين من التشبث بأرضه ومقاومته بكل الوسائل باعتباره شعباً يقع تحت الاحتلال ومن حقه الدفاع عن حريته واستقلاله، في وجه هذا المشروع الذي يستهدفهم ويستهدف الأمة العربية من المحيط للخليج وجوداً ومكانة وكرامة، فوأد القضية الفلسطينية هو إذلال ووأد للأمة العربية كلها".

من جهته ..أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم يمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الموقف المصري والأردني وكافة الدول العربية تميز بالصمود والقوة من أجل نصرة القضية الفلسطينية"، متمنيا بأن تخرج القمة العربية المرتقب عقدها، الأسبوع المقبل، في مصر بعدد من التوصيات التي تدعم القضية الفلسطينية.

وبدوره.. قال فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة بجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر، مشيرا إلى أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموجرافية للقطاع".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة"، لافتا إلى أن القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وتعميرها".

ولفت إلى تدمير المستشفيات والمدارس، منوها إلى ضرورة دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للشعب الفلسطيني بما يحقق السلام والاستقرار له.

من جهته..قال عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني إنه حال التأمل في المشهد الحالي للقضية الفلسطينية، فإنه يمثل الوضع الأكثر الخطورة منذ عام ١٩٤٨.

وتابع:"منذ اليوم الأول سعت دولة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين، حيث إنه من أجل ذلك تم دفع الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب في رفح".

وأضاف:"وبدلا من نزوح الفلسطينيين إلى الجنوب نشاهد حاليآ عودتهم إلى الشمال، وهو ما يعد بمثابة لوحة وقصة العصر الحالي"،مؤكدا أن من يرتب للتهجير لا يعلم ما هي الأوطان، وما هو الانتماء،مشيدا بالموقف المصري الذي أفشل محاولات التهجير.

ويهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية والإقليمية لمناهضة جرائم التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة 80 شخصية بارزة من قادة المجتمع الحقوقي الدولي، بالإضافةً إلى عدد من البرلمانيين والإعلاميين وقادة الفكر والرأي من مختلف الدول.

ويركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية أولها تعزيز الاستجابة الإنسانية: بحث آليات الدعم الدولي لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وثانيها جهود المساءلة والمحاسبة: مناقشة سبل ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وفق القوانين الدولية.

والمحور الثالث إعادة الإعمار: وضع خطة متكاملة لدعم جهود إعادة بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، أما المحور الرابع هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره: مناقشة سبل تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الاستقلال والحرية.

ويطمح المشاركون في المؤتمر إلى إعداد برنامج عمل شامل يُعرض على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تكثيف الضغوط على المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات.

كما يسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز آليات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة.