عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًا استمر يومين مع ممثلي سوق المال، شمل الشركات المُقيدة، والمستشارين القانونيين، وشركات تداول الأوراق المالية، بهدف مناقشة وتوضيح آليات تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة، وفقًا لأحدث التعديلات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2025.

 وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في السوق المالية.

وأكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف من التعديلات الجديدة هو تسهيل الإجراءات، وزيادة الإفصاح، وضمان حماية حقوق الأقلية، ومعالجة التحديات التطبيقية. 

كما أشار إلى أن التعديلات توسع من خيارات الاستحواذ، حيث أصبح من الممكن تنفيذ الاستحواذ عبر الاندماج، أو مبادلة الأسهم، أو الرصيد الدائن، بما يمنح الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) مزيدًا من المرونة لتحقيق مستهدفاتها الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالإفصاحات المالية، أوضح الصياد أن القرار ألزم شركات الـ SPAC بنشر قوائم مالية نصف سنوية بعد عمليات الاستحواذ، بشرط تحقيق 5% صافي ربح، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع، كشرط أساسي لتداول الأسهم في السوق، وذلك بدلاً من إلزام الشركات بنشر قوائم مالية سنوية عن سنتين. 

كما شدد على ضرورة إعداد هذه القوائم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، على أن تتضمن مراجعة شاملة من أحد مراقبي الحسابات المُعتمدين لدى الهيئة، لضمان دقة الإفصاحات المالية وشفافيتها.

وأشار الصياد إلى أن التعديلات الجديدة فرضت تجميد 51% من حصص المساهمين المكتتبين في زيادة رأس المال لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، في حال اندماج شركة مقيدة مع أخرى غير مقيدة، وذلك لضمان استقرار السوق ومنع استغلال القيد كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة.

كما أتاح القرار الجديد تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ لجمهور المتعاملين عبر نشر تقرير إفصاح بغرض التداول، بشرط تحقيق الحد الأدنى المطلوب لعدد المساهمين ونسبة الأسهم الحرة، وهو ما يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة في هذه الأدوات المالية بسهولة أكبر.

وفيما يخص قواعد شطب الشركات اختيارياً، حدد القرار حدًا أقصى قدره 25 يوم عمل لإنهاء إجراءات الشطب وشراء أسهم المتضررين، مما يسرّع عملية تخارج المستثمرين وحصولهم على مستحقاتهم. كما سمح القرار بتنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة.

واختتم الصياد حديثه مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تعكس التزام الهيئة بتطوير سوق المال المصري، وتعزيز جاذبيته للمستثمرين، من خلال خلق بيئة أكثر استقرارًا وشفافية، تدعم نمو الشركات وتحمي حقوق المساهمين.