قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن توقعات النمو في الدول التي يغطيها البنك تباطأ مجددًا بسبب ضعف الطلب الخارجي وتأثير الصراعات.

وأضاف البنك - في بيان اليوم الخميس - أنه يتوقع نسبة نمو بنسبة 0.3% إلى 3.2% خلال العام الجاري، ما يمثل التغيير الثالث بالخفض على التوالي للبنك بشأن توقعاته الاقتصادية بالنسبة لمنطقته التي تشمل أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

وحذر البنك من أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية والحروب التجارية وتراجع القدرة التنافسية الأوروبية تلقي بظلالها على آفاق المستقبل في الدول التي يغطيها البنك.

وأشارت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك، بياتا جافورسيك، إلى أن هناك زخمًا ضعيفًا للنمو العالمي، موضحة أنه في حين أن عدم اليقين بشأن قواعد التجارة يمكن أن يكون له في حد ذاته ما وصفته بـ "تأثير ضار كبير" على التجارة والاستثمار والإنتاج، فإن تباطؤ النمو في ألمانيا سيكون له تأثير مباشر أكثر أهمية على اقتصادات البنك من التعريفات الجمركية.

ولفتت إلى أن هناك دلائل بالفعل على انخفاض الطلب، على سبيل المثال من جانب شركات صناعة السيارات الألمانية على خدمات تكنولوجيا المعلومات الرومانية، كما أشارت إلى البيانات التي تظهر أن الشركات الأوروبية تتخلف عن نظيراتها في الصين والولايات المتحدة في الإنفاق على الأبحاث والتطوير.

وأوضحت المسئولة قائلة "نشهد تآكلا في عائدات السلام - خاصة في بيئة معدلات فائدة مرتفعة - ما يؤدي إلى تهميش الإنفاق الاجتماعي وتنحية الإنفاق المؤدي إلى الاستثمار في النمو طويل الأجل.

ونوهت إلى أن قدرة الإنفاق الدفاعي على تعزيز النمو الاقتصادي تتوقف على ما إذا كان سيعود بالنفع على الصناعة المحلية أم سيركز على الواردات، لكنها أضافت أن النسخة الأوروبية من وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة الأميركية، المعنية بتطوير تقنيات جديدة للجيش، قد تساعد في هذا المجال.

وأضافت أنه في حال شرع الاتحاد الأوروبي في هذا النهج القائم على المهمة الدفاعية مع ضخ استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، فإن الآثار المترتبة على جهود البحث والتطوير على الاستخدام المدني يمكن أن تعزز القدرة التنافسية والابتكار في أوروبا.