شهدت الأشهر الماضية جدلًا واسعًا حول الشيخ صلاح التيجاني، بعد انتشار اتهامات وجهتها إليه فتاة تدعي تحرشه بها وإرساله صورًا خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم تصدر القضية للرأي العام، إلا أن التحقيقات كشفت لاحقًا عن عدم صحة هذه الادعاءات، لتنتهي القضية رسميًا بقرار حفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة.

بداية الأزمة

بدأت الواقعة عندما تقدمت فتاة ببلاغ رسمي تتهم فيه الشيخ صلاح التيجاني بالتحرش بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعية أنه أرسل إليها صورًا غير لائقة ورسائل غير أخلاقية. سرعان ما انتشرت القصة عبر الإنترنت، مما أثار ضجة واسعة ودفع الأجهزة الأمنية إلى إلقاء القبض على التيجاني للتحقيق معه.

التحقيقات تكشف الحقيقة
على مدار أربعة أشهر، خضعت القضية لتحقيقات مكثفة، تخللها فحص للهواتف المحمولة والمراسلات الإلكترونية، بالإضافة إلى استجواب الشهود. وأثبتت التحقيقات أن الفتاة تعاني من ظروف نفسية وصحية أثرت على أقوالها، كما تبين أن بعض الأدلة التي قدمتها، بما في ذلك الصور والمحادثات، تم التلاعب بها وفبركتها.

حفظ التحقيقات وإثبات البراءة
بعد التأكد من عدم وجود أي أدلة تدعم الاتهامات، قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات، ليتم الإفراج عن صلاح التيجاني، وتبرئته بشكل كامل من كافة الادعاءات. ووفقًا لمصدر مطلع، فإن التيجاني يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من اتهموه زورًا، وكذلك ضد من قاموا بالتشهير به عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

بيان الداخلية
في خضم القضية، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن صلاح التيجاني لا ينتمي رسميًا للطريقة التيجانية الصوفية، حيث سبق فصله منها في وقت سابق، وهو ما أكدته أيضًا مشيخة الطريقة في بيان منفصل.

ردود الأفعال بعد البراءة
جاء قرار حفظ التحقيقات ليضع حدًا للجدل حول القضية، حيث رحب أنصار التيجاني بقرار النيابة، مؤكدين أن ما حدث كان حملة تشويه متعمدة للنيل من سمعته.

على الجانب الآخر، أثارت القضية نقاشًا مجتمعيًا حول خطورة التشهير والاتهامات الكيدية عبر الإنترنت، خاصة عندما تكون بلا أدلة.