قرر صندوق النقد الدولي صرف مبلغ 101 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المالية لمدغشقر، وذلك بعد أشهر من التأخير، حيث لم تتمكن السلطات الملغاشية من استيفاء الشروط المطلوبة لصندوق النقد في الوقت المناسب. 

أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي" .. مشيرا إلى أن مدغشقر بإمكانها أن تحصل في المجمل على تمويل يصل إلى نحو 650 مليون دولار بحلول عام 2027، شريطة أن تستمر في الإصلاحات لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وسيتم تمويل ميزانية الدولة الملغاشية على الفور من خلال الـ101 مليون دولار التي دفعها صندوق النقد الدولي. ويتم صرف هذه القروض في إطار آلية التسهيل الائتماني الممدد وآلية تسهيل الصلابة والاستدامة. 

وكان من المقرر أن يتم صرف الدفعة الأولى في نوفمبر 2024، إلا أنه تأخر في انتظار قيام مدغشقر بتنفيذ التعديل التلقائي لأسعار الوقود، والذي تم أخيرًا في 18 يناير. 

ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في إعادة التوازن إلى ميزانية الدولة الملغاشية من خلال إلغاء الدعم الحكومي المقدم لشركات النفط تدريجيا والذي كان يضمن سعرا ثابتا للمستهلك ولكنه كان يثقل كاهل المالية العامة.

وبالرغم من ترحيب صندوق النقد الدولي بهذه الخطوة باعتبارها تمثل تقدماً، ولكنه أكد أن هناك العديد من الإصلاحات الكبرى التي لا تزال بحاجة إلى التنفيذ، التي يأتي على رأسها التعافي المالي للشركة العامة للمياه والكهرباء.

ولكي تتمكن الدولة الملغاشية من تحقيق التوازن في ميزانيتها، يتعين عليها أيضا زيادة عائداتها الضريبية. 

وفي نوفمبر الماضي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه "على المدى المتوسط، ينبغي النظر في التخلص التدريجي من ضرائب الاستيراد المكلفة وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية".
وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية ريندرا رابارينيريناريسون، سيعود موظفو صندوق النقد الدولي إلى مدغشقر في مهمة في أبريل المقبل لتقييم التقدم المحرز. 

وفي نهاية هذه المراجعة الثانية، قد يتم صرف دفعة جديدة من التمويل إذا اعتبر الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية المتوقعة تسير على الطريق الصحيح.