وسط منعطف حرج تمر به القضية الفلسطنية، تستضيف مصر، الثلاثاء القادم، قمة عربية طارئة بغرض التباحث في التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

رفض التهجير

ستركز القمة العربية المنتظرعقدها في القاهرة بدرجة أولى على بلورة موقف عربي موحد يرفض بشدة فكرة تهجير الفلسطينيين من وطنهم ويعبر عن الرفض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية،  في ظل المخططات الأمريكية والإسرائيلية، التي تهدف إلى تهجير أهالي قطاع غزة.

فضلًا عن ذلك، ستدعو القمة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استمرارية وجود الفلسطينيين على أراضيهم.

وفي هذا الإطار، ستعرض مصر على الدول العربية خطتها بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بما فيها من إبقاء الفلسطينيين فى أرضهم، أثناء تنفيذ هذه العملية.

القمة ستؤكد كذلك على أهمية السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في إطار الثوابت العربية الراسخة تجاه القضية.

أضف إلى ذلك، ستشدد القمة على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج، بما يواجه المخطط الإسرائيلي الرامي إلى جعل القطاع غير قابل للحياة، وهو ما أكدت عليه الدول العربية مرارًا.

وفي هذا السياق، تمتلك الدول العربية رؤية موحدة تجاه رفض ملف التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، حيث تؤكد على أن المواقف الأمريكية تتماشى مع مواقف الحكومة الإسرائيلية.

وتؤكد الدول العربية على ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير، على أن يتم ذلك مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

عرض الرؤية الفلسطينية

وفي ذات الإطار، سيقدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في القمة العربية الطارئة، رؤية بلاده  لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وتشتمل هذه الخطة على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولًا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

ترتكز الرؤية الفلسطنية بشكل أساسي على تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، كما هو في الضفة الغربية، وذلك انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وتؤكد كذلك الرؤية الفلسطنية على وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.