قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية لعلاقاتها الوثيقة مع دول المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط دوبرافكا سويتشا؛ لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأشارت الوزيرة إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة من خلال 6 محاور، هي: تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة والتنمية البشرية.

وأوضحت ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، مؤكدة أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة (2025 - 2027) لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت أن وزارة التخطيط تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة (2025 - 2027)؛ لوضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

ولفتت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.

وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بقيمة 4 مليارات يورو، بجانب بحث آليات دمج القطاع الخاص بمنظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن (الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس - EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي، وسوف تستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية. 

وأكدت أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف لتفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.