التقي رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه في العاصمة هانوي، مع العشرات من قادة الأعمال الأمريكيين سعياً إلى تسوية أي مشاكل تجارية محتملة مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفقا لتقرير منصة إذاعة آسيا الحرة .

وأشار التقرير إلي أن "فام مينه تشينه أبلغ نحو 40 ممثلا لشركات أمريكية بأن فيتنام تتخذ خطوات لخفض فائضها التجاري الكبير، بالنظر إلى واردات الطائرات والأسلحة والغاز الطبيعي والأدوية وغيرها من السلع.

ووفق التقرير ، تريد فيتنام الإفلات من مصير جارتها الصين، التي تواجه تعريفات جمركية بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، والتي فرضها الرئيس الأمريكي رداً على اختلال التوازن التجاري وصادرات الصين غير القانونية من المواد الاصطناعية.

وارتفع الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 124 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وظلت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها هذا العام.

وتواجه فيتنام بالفعل تعريفات جمركية أمريكية على صادراتها الضخمة من الصلب والألمنيوم.

واعتبارا من 12 مارس الجاري، سترفع الولايات المتحدة الضريبة البالغة 10% على واردات المعادن إلى 25%، بعد أمر تنفيذي أصدره ترامب في فبراير.

وتعد فيتنام خامس أكبر مصدّر للصلب إلى الولايات المتحدة، التي تعد بدورها ثالث أكبر مشترٍ من فيتنام.

ومن شأن التعريفات الجمركية المرتفعة التأثير على اقتصاد فيتنام، بما يبعد الاستثمار ويكبح أحد أسرع معدلات النمو في العالم، وتستحوذ الولايات المتحدة ما يقرب من 30% من صادرات فيتنام.

وقال رئيس الوزراء تشينه في اجتماع مع المستثمرين الأمريكيين إنه يريد تسريع الحصول على ترخيص لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلنك" التابعة لمستشار ترامب رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك في فيتنام بموجب مخطط تجريبي.

وقالت الحكومة على موقعها على الإنترنت بعد الاجتماع: "أمر رئيس الوزراء وزارة العلوم والتكنولوجيا بإصدار ترخيص سريع لخدمة الإنترنت ستارلنك على أساس تجريبي".

كما أعربت شركة سبيس إكس، الشركة الأم لستارلينك، مرارًا وتكرارًا عن نيتها الاستثمار في سوق يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، لكنها لم تنجح بسبب القواعد التي تحظر على الشركات الأجنبية امتلاك أكثر من 49٪ من الأسهم في المشاريع المشتركة.

وفي الشهر الماضي، وافق البرلمان الفيتنامي على مخطط مؤقت يسمح لشركات الإنترنت العاملة في فيتنام بالاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على فروعها المحلية، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

وقال المسؤولون التنفيذيون للشركات الذين حضروا اجتماع رئيس الوزراء إنهم يأملون في أن تخفف هانوي قواعد الاستثمار لمزيد من قطاعات الأعمال.