تكتب الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، فصلاً جديداً في دعم وتأييد القضية الفلسطينية، وذلك عبر استضافة القمة العربية الطارئة التي تعمل على بلورة موقف موحد رافض لأي طرح يتصل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وبخطوات ثابتة، تمضي مصر قيادةً وشعبًا قدمًا نحو دعم الشعب الفلسطيني عبر الحفاظ على قضيته ودعم حقه في البقاء على أرضه، حتى يتسنى له الحصول على كامل حقوقه عبر إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967.

ويأتي ذلك من منطلق إيمانها أن القضية الفلسطينية، هي القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

ومن هذا المنطلق، تتعامل مصر مع القضية الفلسطينية بموجب ثوابت راسخة لا يمكن أن تزحزح عنها، وذلك عبر تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية لها.

ومن هذا المنطلق كذلك، رفضت مصر أي طرح يقضي بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، في ظل تقاطع الرغبات الأمريكية الإسرائيلية إزاء ذلك.

وفي هذا الإطار، أعربت عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

وأمام هذا الموقف الثابت الراسخ، عدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته بشأن تهجير فلسطيني قطاع غزة، حيث أكد أن أنه لن يفرض خطته في هذا السياق وسيكتفي بعرضها. 

غلق الباب أمام التهجير

وحتى تغلق مصر الباب أمام أي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، عكفت على صياغة خطة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، دون خروج الفلسطينيين من أرضهم.

وبات قطاع غزة كومة من الأنقاض، إذ دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا 88 بالمائة منه، بينما قُدرت الخسائر الأولية المباشرة للحرب بأكثر من 38 مليار دولار، وفقًا للمعطيات الفلسطينية.

ومن المقرر أن تتكشف خلال القمة القمة العربية الطارئة، المنعقدة اليوم في مصر، الخطة المصرية بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بما فيها من إبقاء الفلسطينيين فى أرضهم، خلال تنفيذ هذه العملية، والتي من المنتظر أن يتم اعتمادها في القمة.

ويستهدف التصور المصري تقديم الدعم إلى أهالي القطاع الفلسطيني من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، بوجودهم على أرضهم.

وجاءت الخطة المصرية بعد الانخراط مع الشركاء في المجتمع الدولي، بغرض تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

كما أن من المرتقب، أن تستضيف مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.

وإلى جانب إعادة الإعمار، تبحث القمة العربية كذلك الوصول إلى قرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد في ذات الوقت على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

تتوافق مصر مع الدول العربية على ضرورة، أن يكون هناك إجماع عربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، بما فيها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.

كذلك ستؤكد القمة العربية، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية بدعم أمريكي، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة، باعتبار أن ذلك بوابة نحو إعادة الإعمار.

دعم تاريخي

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، حرصت مصر على تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء فيما يتعلق بالصعيد الإنساني بما فيه من إدخال المساعدات وعلاج المرضى، أو فيما يتعلق بالصعيد "الدبلوماسي" بما فيه من العمل على تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.

وعلى الصعيد الأممي والدولي، حظي الموقف المصري بإشادة واسعة، لا سيما فيما يتعلق بجهود الإغاثة التي قدمت للأشقاء في غزة، بما يعينهم على مواجهة تداعيات حرب الإبادة الجماعية، التي أتت على 88 بالمائة من مساحة القطاع الفلسطيني.

ولأكثر من 75 عامًا، كانت مصر قيادة وشعبًا الداعم الأكبر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، حتى باتت تُعرف بأنها "صاحبة الملف"، التي صاغت له ثوابت ومحددات لا يمكن أن تُزحزح عنها.

ومرارًا وتكرارًا، أكدت مصر أن دعمها سيستمر للقضية الفلسطينية حتى يتم التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وما بين نكبة عام 1948، وطوفان الأقصى عام 2023، يبقى الشعب الفلسطيني شاهدًا ومُقدرًا لدور المصري في دعم تمسكه بأرضه، حيث يبقى ذلك خير حافظ وشاهد لتلك القضية في مواجهة التطرف الإسرائيلي.