بدخول شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون في أداء زكاة عيد الفطر الواجبة عليهم، التي تبرز كأحد مظاهر التراحم والتكافل في ديننا الإسلامي الحنيف.

قيمة زكاة الفطر

حددت دار الإفتاء المصرية، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مؤكدة أنها توجب بسببين، هما: صوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.

وحول من يقول أن النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟.. قالت الإفتاء، إن الحديث الوارد بَيَّن كيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.

وإن قيل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟.. أجابت الإفتاء، أن ذلك ليس صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا -رضي الله- عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ -النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ"، فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم، كما قالت الإفتاء.

وأشارت إلى أن إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وعن الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ.

هل صدقة الفطر واجبة على الصائمين فقط؟

عن ذلك، تذكر المراجع الفقهية، أن ديننا الإسلامي الحنيف دين تراحم وتكافل جاء بما يسعد البشرية جمعاء، وكما رزق الغني فإنه تكفل للفقير برزقه، ومن أجل ذلك شرع الإسلام نوعًا من الصدقة تسمى بصدقة الفطر، فضلًا عن زكاة المال، ووجبت على من أدرك آخر جزء من رمضان، وجزءًا من أول ليلة من شهر شوال.

وتشير إلى أن صدقة الفطر تجب على من صام وعلى من لم يصم؛ لأنه لم تكن الحكمة الوحيدة من مشروعيتها تطهير الصائم من لغوه ورفثه الذي يقع منه أثناء صومه؛ فكما وجبت لذلك فإنها وجبت أيضًا لتوفر للفقير طعامًا له ولمن يعول، والحكم المعلل بأكثر من علة يظل قائمًا، وتخاطب به جميع الأمة ولو فقدت إحدى هذه العلل، وفضلًا عن ذلك فإن السنة المطهرة على صاحبها الصلاة والتسليم قضت بإخراجها عن الجميع الصائم وغيره؛ روى البخاري عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ»، مما يدل على أن الخطاب للجميع؛ ذلك أن الصغير غير مكلف بالصيام، ومع ذلك يخرج عنه.

وبناء على ما تقدم فإن صدقة الفطر تخرج عن كل موحد ولذلك سميت سميت صدقة الأبدان، أو الرؤوس.