أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم عملية إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة التابع لها الأعضاء.

 يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لضبط آليات إنشاء الصناديق التأمينية، وفقًا لضوابط وشروط واضحة تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في إدارة هذه الصناديق.

أتاح القرار إمكانية إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة الواحدة في حالات معينة، حيث يمكن إنشاء صندوق جديد إذا كانت المزايا التي يمنحها تختلف عن الصناديق الأخرى، سواء كانت مزايا تأمينية، ادخارية، علاجية، اجتماعية، أو خاصة بالمعاشات الدورية.

 كما يسمح القرار بإنشاء صندوق منفصل إذا كان هناك تفاوت بين الأعضاء من حيث الكادر الوظيفي، الفئة الوظيفية، الأجر، أو غيرها من الفروق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة الموافقة على إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة إذا رأت أن هناك أسبابًا مبررة لذلك، بعد تقديم الجهة المعنية لمبرراتها.

تعتبر صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية مستقلة يتم تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى توفير مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية ورعاية صحية للعاملين الذين تربطهم صلة مشتركة. 

وتساهم هذه الصناديق في تحسين مستوى التأمين الاجتماعي وتعزيز الأمن المالي للمشتركين، من خلال تقديم خدمات تكافلية تساعد في توفير دخل إضافي بعد التقاعد أو دعم مالي في حالات الطوارئ.

يأتي هذا القرار في سياق تطوير الهيئة لنشاط صناديق التأمين الخاصة، استكمالًا لقرارها رقم 236 لسنة 2024، الذي عدّل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد. 

وقد أتاح هذا التعديل تأسيس صناديق تأمين خاصة لمجموعات ترتبط بمهنة أو عمل واحد أو بصلة اجتماعية مشتركة، مما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الاستفادة من هذه الصناديق.

تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير الإطار التنظيمي لصناديق التأمين الخاصة، تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي منح الهيئة صلاحية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط هذه الصناديق.

 ويأتي هذا في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة لضمان كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز الثقة في القطاع التأميني بما يحقق الاستدامة المالية للمؤسسات والمشتركين على حد سواء.